الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يعززان التعاون بأول لقاء مشترك بالرباط

التميز ميديا – الرباط

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر الهيئة بالرباط، أول لقاء تبادلي مشترك بين المؤسستين، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بينهما بتاريخ 20 ماي 2026.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل مضامين الاتفاقية الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي، وإرساء آليات منتظمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن تطوير القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي تعرفها الأسواق المالية، وما يرافقها من تنوع في المنتجات والأدوات المالية واتساع دائرة الولوج إليها، إلى جانب بروز مخاطر وتحديات قانونية وتنظيمية متعددة الأبعاد، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز التنسيق والتفاعل بين السلطة القضائية والجهة المنظمة لسوق الرساميل، كل في إطار اختصاصاته.

وعرف اللقاء مشاركة أكثر من 30 قاضياً يمثلون مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وانصبت أشغال هذا اللقاء على التعريف بتنظيم سوق الرساميل وآليات اشتغاله، واستعراض اختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومهامها، فضلاً عن تقديم مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي للمملكة.

كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالسياسة الجنائية والجرائم ذات الصلة بسوق الرساميل، بما يتيح تعميق الفهم المشترك للإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا المجال، وتبادل المعارف والخبرات بين مختلف المتدخلين.

ويعكس تنظيم هذا اللقاء المشترك حرص المؤسستين على مواصلة تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بينهما، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما من شأنه الإسهام في ترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي، ودعم شفافية ونزاهة سوق الرساميل، فضلاً عن تعزيز حماية النظام العام الاقتصادي والمالي.