رسمياً.. المنصوري تحسم ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة بضم أربعة أحزاب بقيادة الأصالة والمعاصرة

التميز ميديا – الرباط

أعلنت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن التوافق على تشكيل أغلبية حكومية جديدة تضم أربعة أحزاب سياسية، هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح بلاغ صادر بالرباط، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن المشاورات التي قادتها المنصوري انطلقت مباشرة بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس رئيسةً للحكومة ومكلفةً بتشكيلها، وفقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وأكد البلاغ أن هذه المشاورات همّت مناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب، إلى جانب البحث عن صيغة لأغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتعزيز شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن دعم الازدهار الاقتصادي.

وأضاف المصدر ذاته أن قرار تشكيل الأغلبية الجديدة جاء بعد استحضار السياق الوطني والدولي، والإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، مشيراً إلى ما أبانت عنه الأحزاب المشاركة في المشاورات من مسؤولية وطنية ووعي بحجم التحديات والرهانات التي تواجه البلاد.

وشدد البلاغ على أن الاختيار وقع على أغلبية سياسية تتسم بالانسجام والتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد حول رؤية إصلاحية مشتركة، بما يسمح بتشكيل حكومة سياسية قوية قادرة على مواكبة طموح بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، وتعزيز أسس البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن تقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، اتفقت الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية المرتقبة على اقتراح أسماء مرشحات ومرشحين للاستوزار، على أساس الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل فريق حكومي منسجم وقادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

ومن المرتقب أن تعمل مكونات الأغلبية الجديدة على إعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال، تمهيداً لتحديد أولويات العمل الحكومي والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المطروحة.

وبهذا التوافق، تتضح ملامح التحالف الحكومي المرتقب، في انتظار استكمال المشاورات المتعلقة بالأسماء المقترحة للاستوزار والإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة.