متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال بالرباط على خلفية تجمهر غير مصرح به وأعمال عنف ضد القوات العمومية

الرباط – التميز ميديا

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ صادر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية أحداث مرتبطة بتجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بلاغ النيابة العامة أن التجمهر، الذي شارك فيه نحو 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، تسبب في حالة من الفوضى بالشارع العام، فضلاً عن عرقلة مصالح المرتفقين، الأمر الذي استدعى تدخل القوة العمومية من أجل تفريق المتجمهرين، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن المتجمهرين رفضوا الاستجابة لدعوات السلطات الأمنية الرامية إلى فض التجمهر، قبل أن تتعرض عناصر القوة العمومية، خلال محاولة التدخل، للمقاومة المصحوبة بالعنف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام، استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وعلى إثر هذه الأحداث، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في التجمهر المذكور، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، واستناداً إلى نتائج الأبحاث المنجزة، قررت هذه الأخيرة، في إطار سلطتها التقديرية في الملاءمة، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وممارسة العنف في حقهم، مع إحالتهم على المحكمة المختصة لمحاكمتهم طبقاً للقانون.

وفي ختام بلاغها، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بكافة الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.

ويأتي هذا البلاغ لتوضيح المعطيات المرتبطة بالتدخل الأمني والإجراءات القضائية التي أعقبته، مع بقاء البت في المنسوب إلى المتابعين من اختصاص المحكمة المختصة.