وفود قضائية من 24 دولة تزور المقر الجديد للأمن الوطني بالرباط وتطلع على أحدث منشآته الأمن

الرباط – التميز ميديا

استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني وفوداً قضائية رفيعة المستوى تمثل 24 دولة من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، في زيارة ميدانية شملت مختلف مرافق مقرها الإداري الجديد بالعاصمة الرباط، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والانفتاح على الشركاء القضائيين على الصعيدين الوطني والدولي.

وجرى تنظيم هذا الاستقبال على هامش مشاركة رؤساء محاكم النقض والوكلاء العامين وأعضاء الهيئات القضائية العليا الأجنبية في المؤتمر الدولي الذي احتضنته المملكة المغربية، بتنظيم من محكمة النقض بشراكة مع جمعية المحاكم العليا التي تستعمل اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، تحت شعار «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر».

وشكلت هذه الزيارة مناسبة للتعريف بمختلف اختصاصات الشرطة المغربية، وإبراز التحولات التي شهدتها المؤسسة الأمنية على مستوى التحديث والتطوير، فضلاً عن استعراض الإمكانات التي يوفرها المقر الجديد في دعم العمل الأمني وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ومختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية.

واستهلت الوفود القضائية جولتها بزيارة متحف الأمن الوطني، الذي يسلط الضوء على تاريخ المؤسسة الأمنية المغربية، وأبرز المراحل التي طبعت مسار تطورها، إلى جانب التحولات المؤسساتية التي عرفتها على امتداد عقود من العمل في خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.

كما اطلع المشاركون على عدد من المنشآت العملياتية والتقنية الحيوية داخل المقر الجديد، وفي مقدمتها قاعات قيادة العمليات ومراكز المراقبة بالكاميرات على المستوى الوطني، التي تضطلع بدور مهم في تأمين المدن الكبرى ومواكبة مختلف المستجدات الميدانية.

وشملت الجولة كذلك قاعات تدبير الأزمات ومركز تأمين منشآت المديرية العامة للأمن الوطني، حيث قدمت للوفود لمحة عن آليات التنسيق والتدخل، والوسائل التقنية المعتمدة لضمان الجاهزية والاستجابة لمختلف الحالات الطارئة.

وفي سياق متصل، تعرف الضيوف على فضاءات العمل اليومية ومراكز تدبير البيانات، التي تعتمد على أنظمة معلوماتية متطورة، فضلاً عن المرافق الخدماتية والاجتماعية المدمجة في هذا المركب الإداري، بما فيها المركز الرياضي والمسجد، والتي تعكس توجهاً نحو توفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة لموظفي المؤسسة الأمنية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تعزيز التواصل مع محيطها المؤسساتي، وترسيخ ثقافة الانفتاح على الهيئات القضائية والشركاء الدوليين، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع المباشر على مستوى التجهيز والتحديث الذي بلغه المرفق الأمني المغربي، والإمكانات التي يتوفر عليها للاضطلاع بمهامه في حماية أمن الوطن والمواطنين.