مشروع قانون المالية 2027.. زيادات مرتقبة في المعاشات والدعم الاجتماعي وإعفاءات ضريبية

مشروع قانون المالية 2027.. زيادات مرتقبة في المعاشات والدعم الاجتماعي وإعفاءات ضريبية

التميز ميديا – الرباط

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن مجموعة من التدابير المرتقبة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل تحسين بعض المعاشات، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إجراءات ضريبية وتدابير لتعزيز الموارد المخصصة لقطاع الصحة.

رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين وضعية الأرامل

في ما يتعلق بالتقاعد، تتضمن التدابير المعلن عنها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، في أفق بلوغه 3000 درهم. كما تشمل رفع حصة الأرملة من معاش زوجها المتوفى من 50 في المائة إلى 100 في المائة، وفق المعطيات المتداولة بشأن المشروع.

زيادة تدريجية في الدعم الاجتماعي المباشر

وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، يُرتقب رفع المبلغ من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، في إطار توجه يرمي إلى الزيادة التدريجية في قيمة الدعم، على أن يبلغ 1000 درهم في أفق لاحق، وفق ما ورد في المعطيات المعلنة.

45.4 مليار درهم لقطاع الصحة و8 آلاف منصب مالي

وفي القطاع الصحي، تتضمن التدابير المرتقبة تخصيص ميزانية بقيمة 45.4 مليار درهم، إلى جانب إحداث 8000 منصب مالي، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين الخدمات الصحية.

إعفاءات ضريبية مرتقبة وتعزيز محاربة التهرب الضريبي

أما في الجانب الضريبي، فتشمل الإجراءات المعلن عنها إعفاء الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً من الضريبة على الدخل، مع مكسب مالي محتمل قد يصل إلى 500 درهم، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع.

ويتجه المشروع أيضاً إلى تعزيز آليات المراقبة والتحصيل، وتكثيف الجهود الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي، بهدف تحسين الامتثال الضريبي وتعبئة الموارد المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن المعطيات المعلنة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويظل اعتمادها النهائي وكيفية تنزيلها مرتبطين بمسار المصادقة التشريعية وبالمقتضيات التي سترد في النص النهائي.