ذ.فدني محام بهيئة خريبكة يقاضي وزيرالعدل وهبي

وفي هذا السياق، اعتبر المحامي فدني حسب ماجاء في شكايته (التبليغ) ،تأثيرا على القضاء معاقب عليه طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي ..

وأكد فدني أن الوزير وهبي لم يقتصر على ذلك، بل اتهم الصحفي حميد المهداوي في لقائه الصحفي الثاني بالكذب والابتزاز وهو ما يعتبر قدفا وسبا معاقب عليه كذلك بنفس القانون وبقانون الصحافة أيضا.

وأضاف ذ/فدني في تبليغه أن وزير العدل، عمد إلى السخرية والإستهزاء بالدين الإسلامي خلال لقاء صحفي له بإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة، حيث جاء في معرض تصريحاته، لها إستهزاء صريح بحديث للرسول عليه السلام قال فيه صلى الله عليه وسلم ((ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالتهما الشيطان)) معلقا على هذا الحديث بالقول ((أن وجود امرأة ورجل داخل بيت ماشي كيعني جريمة قالك الشيطان ثالتهما عطيني لاكارت ناسيونال ديال الشيطان باش يمكليه تاهو نجيبوه يشهد هاد الادعاءات الخاوية )).

وقد أثار هذا التصريح وقتها غضبا شعبيا واعتبره ذ/فدني كرجل قانون يدخل ضمن جرائم الإساءة للدين الإسلامي الذي يعد دين الدولة الرسمي التي يمثلها ملك البلاد بصفته أميرا للمؤمنين ضاربا عرض الحائط ثابتا من ثوابت الدستور المغربي بل ومعاقب عليها بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي.

وأشار الأستاذ فدني، في شكايته، إلى فضيحة امتحان المحاماة التي ترأس الوزير لجنتها المشرفة عليه ممثلا من طرف الكاتب العام للوزارة، مؤكدا في ذات الوقت، أنه تم تغيير نتائجها بعد إضافة عدد من المنجحين للعدد الحقيقي والتي سبق له أن تقدم بشأنها لفائدة عدد من المرسبين بطعن بالالغاء أمام محكمة النقض وكذلك بشكاية ضد الوزير لنفس الجهة القضائية الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، مستغربا قرار حفظها حيث قال: “أن الشكايات التي تقدم بها الوزير ضد منتقديه في تدبيره للشأن العام للوزارة وعلى رأسهم الصحفي حميد المهداوي وقبله ضد رضى الطاوجني الذي اعتقل وأدين بـ 4 سنوات وأفرج عنه بعفو ملكي وكذلك الصحفي محمد التيجيني قد تم تحريك مساطرها من طرف النيابة العامة ضدهم وأدينوا من طرف القضاء“.

وتساءل المحامي فدني إن كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض ستتحرك لتفعيل مسطرة الامتياز القضائي وإحالة التبليغ الذي تقدم به على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة لمسائلة الوزير على أفعاله المذكورة بإجراء تحقيق معه قائلا أن الجواب ينتظره الشعب المغربي وأن القضاء في المحك لتأكيد استقلاليته المؤكدة دستوريا عن أي تدخل أو تأثير من السلطة التنفيذية أو التشريعية والتي لم يحترمها الوزير في خرجاته الإعلامية المشار اليها والملف معروض على القضاء وباقي أفعاله المستفزة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة.

وأكد المشتكي أن المغاربة سواسية أمام القانون وتطبيق قواعده المسطرية والموضوعية عليهم ولاحصانة لأحد مهما كانت صفته وموقعه السلطوي قائلا: “هذه هي العدالة الحقة” .