انتخاب بدرة رئيسا لـ «مجموعة الجماعات الترابية لجهة بني ملال خنيفرة للتوزيع» ورشيد الصموتي نائبا له

أشرف لكنيزي – نجيب مصباح-   

ظفر أحمد بدرة، رئيس مجلس جماعة بني ملال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة «مجموعة الجماعات الترابية «بني ملال خنيفرة للتوزيع»، في الانتخابات التي أُجريت صباح يومه الأربعاء.

وقد شهدت هذه الانتخابات مشاركة حوالي 150 عضو  من ممثلي الجماعات الأعضاء بالمجموعة، حيث تنافس أحمد بدرة مع كل من المصطفى منصور عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و عادل رشدي عن حزب التقدم والاشتراكية، ليُحقق الفوز بالإجماع بعد انسحاب العضوين خلال جلسة التصويت.

وجاءت تشكيلة مجلس مجموعة الجماعات على الشكل التالي:

 – أحمد بدرة عن حزب الأصالة والمعاصرة: رئيسا

– رحال مكاوي عن حزب الاستقلال: نائبا أولا

 – رشيد الصموتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار: نائبا ثانيا

– بدر ناجح فوزي عن حزب الأصالة والمعاصرة: نائبا ثالثا

– نبيل عريفي عن حزب الحركة الشعبية: نائبا رابعا

–  عمر ريحان عن حزب الحركة الشعبية: كاتبا للمجلس

 – حميد جبران عن حزب الاتحاد الاشتراكي: نائبا لكاتب المجلس

وفي تصريح خص به وسائل الإعلام، عقب إنتخابه رئيسا لمجموعة الجماعات للتوزيع بجهة بني ملال خنيفرة، إعتبر أحمد بدرة «أن هذه الإنتخابات تزامنت مع عدة ظروف وإكراهات أبرزها أزمة الماء والجفاف الذي تعاني منه المنطقة بشكل رهيب، لذلك فالإكراهات والإنتظارات كبيرة جدا».

وتمنى ذات المحدث،  أن يتغلب على هذه الإشكاليات، راجيا من المولى عز وجل أن يجود عنا بالتساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، من أجل رفع المعاناة عن ساكنة الجهة وخاصة في الوسط القروي».

من جهته، عبر رشيد الصموتي النائب الثاني للرئيس «عن إعتزازه بالأجواء الديمقراطية التي شهدتها عملية إنتخاب رئيس مجموع الجماعات للتوزيع بالجهة، وكذلك أعضاء المكتب المسير، وذلك بفضل تعاضد وتعاون المنتدبين من مختلف أقاليم الجهة، حيث تم الحرص على تمثيلية الأقاليم في إطار العدالة المجالية».

وتمنى رشيد الصموتي، «أن تكون هذه المجموعة آلية ديموقراطية مساعدة من أجل تسريع جميع الأوراش المفتوحة في هذا المجال الخاص بتوزيع الماء والكهرباء، وتطهير السائل على مستوى جهة بني ملال خنيفرة». مضيفا في ذات الوقت، «أن هذه التحديات الكبرى المطروحة، لا يمكن تجاوزها إلى بالتعاون والتعاضد، وهو ما سيجسده هذا المجلس كقوة إقتراحية».

وجدير بالذكر هو أن إحداث هذه المجموعة، يروم  إلى تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، بالإضافة إلى تزويد العالم القروي بالخدمات ذاتها – حسب قرار سابق لوزير الداخلية -.