وزارة الداخلية تطلق تغييرات كبيرة على سيارات الأجرة

نجيب مصباح-

في خطوة حاسمة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال، دعا فيها إلى إجراء إصلاحات جذرية وعاجلة في القطاع الذي يعاني من اختلالات وصفت بـ”غير المقبولة”.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام باستخدام العدادات ونشر التعريفات بشكل علني لضمان الشفافية والإنصاف، مشددة إلى تعزيز الرقابة على تسعيرة النقل واستخدام العدادات، مع اتخاذ تدابير صارمة للحد من أي زيادات غير مشروعة في الأسعار. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للقضاء على العشوائية وتحقيق نظام نقل يتماشى مع تطلعات المواطنين.

إلى جانب التصدي لظاهرة النقل غير القانوني، أكدت الدورية التزام الوزارة بدمج خدمات سيارات الأجرة في إطار قانوني وتنظيمي على المستوى الجهوي، استنادًا إلى مرسوم يمنح السلطات الجهوية الصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها، وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.

وطالبت الوزارة، في دورية للولاة والعمال، بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الأول والثاني.

ويواجه قطاع سيارات الأجرة العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.