مُتَمَيْزُون في نقل الخبـر اليقين
«مخبزة مشهورة» بخريبكة تواصل نشاطها بدون ترخيص..؟ وَاللجنة الإقليمية ترصد خروقات بالجملة التميز ميديا
التميز ميديا
بعدما تطرقت جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، في مقال تم نشره يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، تحت عنوان «أشهر المخبزات بخريبڭة مهددة بالإغلاق بسبب تصريحات خطيرة لمسير سابق بها»، ولحدود كتابة هذه الأسطر لازالت ذات المخبزة المشهورة بحي النهضة بخريبكة، تواصل نشاطها (مخبزة، حلويات) بدون تراخيص قانونية، تخول لصاحبها ممارسة هذه الأنشطة.
وبعد التطرق لهذا الموضوع، علمت «التميز ميديا» من مصادرها المؤكدة، حلول لجنة مختلطة تحت إشراف السلطة الإقليمية وَ المحلية، وذلك قصد تبليغ المعني بالأمر، والقيام بالمتعين في هذا الشأن.
وبعد خروج اللجنة الآنفة الذكر، والتي رَصَدت العديد من الخروقات الغير القانونية، تم توجيه «إنــــــــذار» طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالقانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 100، وبناء على محضر المعاينة المنجزة من طرف اللجنة الإقليمية والتي سجلت مجموعة من الملاحظات نبرزها كما يلي:
- عدم تسوية «الوضعية الإدارية والقانونية» للمخبزة «باستخلاص الرخصة» في اسم مسير المخبزة.
- إحتلال للملك العام بــ «بناية قصديرية» بداخلها أفرن وقنينات غاز.
- وجود «صهريج بلاستيكي» لتخزين الماء فوق الملك العام.
- وجود 24 «قنينة غاز» من فئة 12 كيلوغرام.
- وجود «أحبال كهربائية ومواصلات ودارة كهربائية» في حالة مزرية وعارية لا تتوفر فيها شروط السلامة.
- إنعدام «نظام التهوية» داخل المخبزة.
- وجود «غرفة للتخمير» بجانب الفرنين تنعدم فيها شروط الصحة والنظافة.
- وجود «قنينات إطفـــاء» حريق متهالكـــــة ومنتهية الصلاحيــــــة.
- وجود «بالوعات» بدون أغطية داخل المخبزة تخرج منها القوارض والصراصير والروائح الكريهة.
- عدم وجود «مستودع» لوضع ملابس المستخدمين.
- عدم وجود «مكان لتخزين» أكياس الدقيق الموضوعة فوق الأرض مباشرة.
- عدم وجود «غربال» لغربلة الدقيق.
- عدم وجود «عقـــــــــــود عمــــــــــل» للمستخدمين.
- عدم توفر بعض المستخدمين على «بطاقات صحية».
- عدم توفر المستخدمين على «وزراة العمل» المنصوص عليها قانونا.
- «الميزان» لا يتوفر على المواصفات التجارية وغير مرخصة من وزارة التجارة والصناعة.
- غياب «دفتر أجور الشهرية» للمستخدمين.
وبناء على كل هذه الملاحظات المذكورة، نبهت اللجنة الإقليمية المعني بالأمر بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمخبزة وبمعالجة الاختلالات الصحية وشروط السلامة الآنفة الذكر، وإخلاء الملك العام بشكل فوري والذي تتواجد به البناية القصديرية والتي بداخلها فرنين وقنينات غاز، وإزالة الصهريج البلاستيكي لتخزين الماء.
وجدير بالذكر، هو أن هذه المخبزة المثيرة للجدل فجرت عدة حقائق، إذ سبق لمسير سابق (ح.ر) أن كشفها لقناة مغاربة العالم التي تشرف عليها الزميلة نادية هيو، بتاريخ 11 شتنبر الجاري، ومن أبرز ما جاء في هذا التصريح المثير للجدل هو “أن المخبزة تعرضت الى عملية هجوم من طرف أحد الأشخاص المشرف عليها حاليا، من خلال قيامه باحتلال المخبزة مدعيا ملكيته لها بالباطل والتضليل مستعملا في ذلك القوة، حيث قام بمجموعة من التجاوزات والخروقات الخارجة عن القانون، إذ يشتغل في وضعية غير قانونية من خلال عدم توفره على ترخيص باسمه لاستغلال المخبزة المذكورة، منذ أزيد من عشر سنوات، منذ أن تحولت إلى شركة في إسم والد المتوفي (م،م).
وأَضاف ذات المصرح “أن السلطات المحلية وفي وقت سابق، سبق وأن تدخلت لتطبيق القانون، بعد وقوفها على الخروقات والمخالفات المرتكبة من طرفه، حيث تم إغلاق المخبزة لمدة 10 أيام ليقوم بعدها إلى إعادة فتحها وبقاء الوضع على ما كان عليه مما يشكل استعماله لوسائل التضليل والتحايل على القانون مدعيا بأن لديه نفوذ بالمصالح المركزية”.
كل هذه الخروقات التي رصدتها اللجنة الإقليمية، وصرح بها أحد المسيرين السابقين، تساءل وزارة عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد، من أجل التطبيق السليم للقانون، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالسلامة الصحية للمواطنين..؟ وهل سيباشر السيد حميد آشنوري عامل إقليم خريبكة الإجراءات القانونية لوضع مسار ملاحظات اللجنة الإقليمية في سكتها الصحيحة والضرب بيد من حديد لكل المتورطين في هذا الملف..؟