مطالبة بعزل نائب سادس بجماعة بوجنيبة بعد حكم قضائي نهائي يُفقده الأهلية الانتخابية

نجيب مصباح-

وجّه ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي لبوجنيبة مراسلة رسمية بتاريخ فاتح أبريل الجاري، تتوفر جريدة «التميز ميديا» إلى السيد هشام العلوي المدغري عامل إقليم خريبكة، يطالبون فيها بتفعيل الآثار القانونية المترتبة عن حكم قضائي نهائي صادر في حق النائب السادس لرئيس المجلس، وذلك بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية.

وأوضح الموقعون على المراسلة, وهم عبد المجيد بوقلبة، وعبد المطلب بوقلبة، ويوسف ويزي، أن القضية تعود إلى حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 23 دجنبر 2024، في ملف جنحي يتعلق بجنحة التشهير، حيث أدين المعني بالأمر بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تعويض مدني لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني بقيمة 10 آلاف درهم.

وأضافت الوثيقة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بتاريخ 12 يونيو 2025، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم في القرار، بموجب قرار صادر بتاريخ 18 مارس 2026، ما يجعل الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.

واستندت المراسلة إلى مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية، خاصة المادة السابعة منه، التي تنص على فقدان الأهلية الانتخابية في حالة صدور حكم بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة، وهو ما ينطبق على حالة المعني بالأمر، حسب تعبيرهم.

كما أشار الأعضاء إلى مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته في حال فقدانه شروط الأهلية، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك بقرار من السلطة الإدارية المختصة.

وأكدت المراسلة أن استمرار المعني بالأمر في مزاولة مهامه كنائب سادس لرئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة يطرح إشكالات قانونية، خصوصا في ما يتعلق بشرعية المقررات التي قد يشارك في اتخاذها، داعين عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لتطبيق القانون وضمان احترام المؤسسات.

وفي ختام المراسلة، التمس الموقعون من عامل إقليم خريبكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب الآثار القانونية للحكم النهائي، بما في ذلك معاينة فقدان الأهلية الانتخابية وإعلان شغور المنصب، مع الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفه وفق المساطر المعمول بها.

وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش محلي متزايد حول احترام شروط الترشح والانتداب، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المجالس المنتخبة.