الحكومة تعزز الترسانة القانونية لتحصيل المحجوز والمصادر والغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية

التميز ميديا-

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إخراج مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات، ستتم إحالته على البرلمان بداية سنة 2025.

وأفاد وهبي، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2025، أخيرا باللجنتين المختصتين بغرفتي البرلمان، أن الهدف من هذه الوكالة يتجلى في توفير البنية المؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير وتحصيل المحجوز والمصادر، وتجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية والأموال والممتلكات التي استخدمت أو أعدت للاستخدام في أفعال جرمية وحجزها وتدبير مصادرتها، وتحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية، فضلا عن تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال الحجز والمصادرة.

وقال الوزير، إن هذه الوكالة، ستتكلف بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الجرائم المتعلقة بالاختلاس وتبديدي المال العام، وحفظ وتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، موضحا أن الحكومة تعتبر مسألة استرجاع الأموال العمومية المختلسة والمبددة ومكافحة الجرائم المالية، من ضمن أولوياتها، على اعتبار أن هذه القضية الحيوية تساهم في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتوطيد دعائم الأمن المالي والاجتماعي، وعدم الإفلات من العقاب.

وفي انتظار خروج هذه الوكالة إلى حيز الوجود، قال وهبي إنه تم إحداث لجنة مركزية على مستوى رئاسة النيابة العامة، ولجان جهوية على مستوى محاكم الاستئناف يشرف عليها الوكلاء العامون للملك، من أجل تسهيل مأمورية استرجاع الأموال العمومية المختلسة.

من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي، أن الرفع من وتيرة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، تعتبر محورا أساسيا في الرفع من النجاعة القضائية، ووسيلة لضمان مصداقية الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة، وكذا آلية للرفع من موارد الدولة في الشق المتعلق بالغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، كاشفا أن وزارته تعكف على مواكبة وتتبع المحاكم التي تعاني من صعوبات في تنفيذ المقررات القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية، وتتبع ومواكبة وحدات التحصيل المحدثة بالمحاكم عبر تدبير وضعية الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل ودعم قدراتهم وكفاءاتهم، مع توفير الوسائل اللوجستيكية وتحسين ظروف العمل.

وأعلن الوزير في الصدد نفسه، أن نسبة مداخيل الغرامات والإدانات النقدية ناهزت 41.21 في المائة خلال سنة 2022، مفيدا أن وزارته تعمل كذلك على إعداد مشاريع بالتعاون والشراكة مع مختلف المتدخلين في هذا الموضوع، وكذا إعداد مشاريع قوانين وتعديل بعضها من أجل تسهيل تنفيذ المقررات القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.