غاضبون من دعم الجمعيات يُسائلون مجلس جماعة خريبكة عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي

أشرف لكنيزي- 
عبّر عدد من رؤساء الجمعيات الرياضية بمدينة خريبكة عن استيائهم من الطريقة التي يتم بها توزيع المنح من طرف المجلس الجماعي، وذلك خلال الجلسة الثانية من دورة ماي 2025، التي انعقدت زوال يوم الخميس.
وطالب عدد من رؤساء الجمعيات، في تصريحات لجريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، بـ”ضمان معايير واضحة ومنصفة، بعيدًا عن المحاباة”، مستغربين من كون الجمعيتين المستفيدتين من أكبر دعم مالي على التوالي، تتوفران على ملعبين للقرب يتم استغلالهما من طرفهما. كما انتقدوا فرض الفريق الأول لواجبات مالية على الجمعيات الرياضية مقابل الاستفادة من الملعب البلدي مولاي الحسن بخريبكة، معتبرين أن “من غير المعقول أن تقوم جمعية بكراء ملعب لجمعيات أخرى”، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم للجمعيات، الذي ينص على أن الجمعيات هي كيانات غير ربحية، بينما تعتبر مثل هذه الأنشطة من اختصاص الشركات والتعاونيات.
واستنكر المصرحون “إقصاء وتقليص الدعم المالي لبعض الجمعيات ذات الآراء المستقلة”، خاصة في ما يتعلق بملف انتخابات العصبة الجهوية لكرة القدم بني ملال – خنيفرة، وكذا الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام ملعب مولاي الحسن، بعد منع عدد من الجمعيات من التداريب والمباريات الرسمية، ومن الاستفادة من تكوين الأطفال، في الوقت الذي يُسمح للجمعيتين المذكورتين بممارسة هذه الأنشطة، في ما وصفوه بـ”ضرب صارخ لمبدأ العدالة الرياضية بالمدينة”.
وناشد رؤساء الجمعيات الرياضية عامل إقليم خريبكة، السيد هشام العلوي المدغري، الذي تم تعيينه مؤخرًا، بضرورة فتح تحقيق في ملف دعم الجمعيات الرياضية لا سيما وأن الجمعيتين المستفيدتين بشكل بارز تربطهما علاقات مع أشخاص لهم مصالح داخل الجماعة، مطالبين بضمان الشفافية في عملية التوزيع.
وفي سياق متصل، افتتحت المستشارة الجماعية فاطمة الزهراء خلفادير كلمتها خلال الجلسة الثانية لدورة ماي بتقديم التعازي لفريق أولمبيك خريبكة، عقب نزوله إلى قسم الهواة، واصفة الأمر بـ”الدفن الكروي للفريق”. ثم انتقلت للحديث عن نقطة دعم الجمعيات، مشيرة إلى أن المسطرة القانونية تنطلق من تقديم الطلب، الذي يمر عبر اللجنة التقنية المكلّفة بدراسة الملفات وإبداء الرأي واقتراح قيمة الدعم المناسبة، إلا أنها عبّرت عن استغرابها من التعديلات التي تطرأ على تلك الاقتراحات عند مرورها أمام اللجنة الدائمة، متسائلة عن المعايير التي تعتمد في الرفع من قيمة الدعم لبعض الجمعيات، وتقليصه للبعض الآخر.
كما تساءلت ذات المستشارة عن مدى الأثر الإيجابي للمشاريع المستفيدة من هذا الدعم، خاصة فيما يتعلق بإشعاع المدينة على المستوى الوطني في مجالات متعددة.