النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بمضامين تسجيلات مسيئة وتطالب بفتح تحقيق عاجل

نجيب مصباح-

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط، عن استنكارها الشديد للمحتوى الذي تضمّنته تسجيلات صوتية بثّها موقع “بديل” على اليوتيوب، تتعلق بجلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خلال مناقشتها لملف يخص الصحفي حميد المهداوي.

وقالت النقابة إن التسجيلات تضمّنت معطيات “خطيرة” سواء من حيث المضامين أو اللغة المستعملة، والتي اعتبرتها حاطّة من الكرامة الإنسانية وتمسّ جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته، فضلاً عن محاولات “رعناء” لإقحام المؤسسة القضائية في استهداف بعض الصحافيين.

وأكدت النقابة أن ما ورد في التسجيلات يشكل ضربًا لسمعة التنظيم الذاتي الذي ناضلت من أجل ترسيخه، مشددة على تبرؤها من “سلوكات غير مسؤولة” صدرت عن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة، ومعلنة عزمها ترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس القطاع.

كما شجبت النقابة ما وصفته بالاستهداف المهين لكرامة الصحفي محمد الطالبي، معتبرة ذلك سلوكًا تشهيريًا مرفوضًا، ومؤكدة احتفاظها بجميع السبل القانونية للدفاع عنه وصون حرمة الفضاءات المهنية.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق محايد ومستعجل للكشف عن حقيقة ما ورد في التسجيلات وتحديد المسؤوليات بدقة، مع تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية في حق المتورطين في أي خروقات تمس مصداقية المهنة أو استقلالية القضاء.

ودعت إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية مؤسسة التنظيم الذاتي، معتبرة أن اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها “لا يمكن أن تتحول بأي حال إلى لجنة لتصريف الأعمال”، ومشددة على ضرورة تفاعل الحكومة مع المذكرة التي رفعتها سابقًا لإنهاء الوضع “غير القانوني” للجنة.

وذكّرت النقابة بأنها حذّرت في بلاغ سابق بتاريخ 2 ماي 2025 من “رعونة” لجنة الأخلاقيات وما سمّته آنذاك “مجزرة مسطرية” طالت عدداً من الصحافيين، مؤكدة أن الاحتكام إلى هذه المؤسسة يفرض احترام قواعد القانون وتوفير محاكمة عادلة لجميع الأطراف دون انتقائية.

واختتمت النقابة بلاغها بالتشديد على أن حماية سمعة المهنة تقتضي التحلي بروح المسؤولية، والإنصات للمهنيين، والتوقف عن تجاهل ملاحظات الهيئات المهنية الرافضة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، محذّرة من تداعيات “كارثية” في حال الإصرار على تمريره دون توافق، ومؤكدة ضرورة إطلاق حوار وطني لتطوير القطاع والمحافظة على مكتسباته.