حموشي: احتضان المغرب للدورة 93 للأنتربول يجسد التزامه بتعزيز التعاون الأمني الدولي

نجيب مصباح-

قال المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، إن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول يعكس التزاما راسخا بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، وانخراطا مسؤولا في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد السيد حموشي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة التي تحتضنها المدينة الحمراء ما بين 24 و27 نونبر الجاري، أن هذا التوجه الاستراتيجي يستمد جذوره من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي الأمن مكانته كـ”نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة” تستوجب تعاونا مؤسسيا داخليا وشراكات دولية قوية.

وأوضح أن المغرب اعتمد مقاربة أمنية مندمجة ترتكز على التوفيق بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل الأمني، مما جعل المواطن في صلب الوظيفة الشرطية ومقصدها الأول.

وأضاف أن تزايد الترابط بين الشبكات الإجرامية، واتساع الجرائم الافتراضية، وبروز تهديدات إرهابية جهوية، يفرض خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تقوم على تنسيق وثيق بين أجهزة الأمن الوطني والمنظمات الشرطية الدولية وفي مقدمتها الأنتربول.

وسجل المسؤول الأمني أن تحقيق الأمن الجماعي يتطلب تحديث البنيات الأمنية الوطنية وتطوير آليات اشتغالها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الأنتربول في دعم هذا التوجه عبر تسهيل تبادل المعلومات وربط قنوات التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.

وأشار إلى أن التهديدات المستجدة المرتبطة بسوء استخدام التكنولوجيات الحديثة تضع المنظمة والدول الأعضاء أمام مسؤوليات مضاعفة، بما يستدعي إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة وتعزيز الانتشار الإقليمي للإنتربول، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

كما رحّب حموشي بإدراج موضوع تعزيز دور المرأة في العمل الشرطي ضمن جدول أعمال الدورة الحالية، مؤكدا أن التجارب الميدانية أثبتت كفاءة النساء الشرطيات وقدرتهن على الاضطلاع بأدوار قيادية حتى في أكثر المهام تعقيدا.

وأعرب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عن يقين المغرب بنجاح الدورة الحالية للأنتربول، والتزامه بمواصلة ترسيخ التعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، انطلاقا من قناعة بأن الأمن “تكلفة مشتركة ومكسب جماعي” يتطلب جهدا جماعيا مستداما.

وتشكل الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول منصة دولية لمناقشة أبرز التهديدات الإجرامية عبر العالم، من بينها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز مكانة المرأة في العمل الشرطي، وتقوية القدرات العملياتية للمنظمة.