رئاسة النيابة العامة تنظّم لقاءً تواصلياً حول تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية

نجيب مصباح

نظّمت رئاسة النيابة العامة، صباح الأربعاء 26 نونبر 2025، لقاءً وطنياً تواصلياً بمقرها بالرباط، خُصّص لبحث السبل الكفيلة بتنزيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03-23، المعدِّل والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.

وترأس اللقاءَ السيدُ هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بمشاركة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، حيث خُصّصت أشغال هذا الاجتماع لمناقشة موضوع: “دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.

وشكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على الأدوار الدستورية التي يضطلع بها قضاة النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، واستعراض آليات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية، سواء ما يتعلق بتلقي الشكايات، أو الإشراف على الأبحاث الجنائية، أو مباشرة المتابعات وتتبع المحاكمات والإشراف على تنفيذ العقوبات.

كما هدف اللقاء إلى توحيد الرؤى والممارسات بين مختلف النيابات العامة، بما يضمن التطبيق السليم والفعّال للمستجدات التي حملها القانون، ويساهم في تيسير عمل العدالة الجنائية وتحقيق الأمن القضائي.

وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس النيابة العامة على ضرورة استحضار فلسفة المشرّع ومقاصده في تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، مؤكداً عزم رئاسة النيابة العامة تنظيم دورات تكوينية وتوجيه دوريات موضوعاتية لتوضيح بعض المستجدات، بما يضمن تطوير المنظومة الجنائية وترسيخ سيادة القانون، تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.