اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة تقاضي حميد المهدوي بتهمة “التحريف والفبركة”

التميز ميديا-
قررت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر اللجوء إلى القضاء ضد الصحفي حميد المهدوي، على خلفية نشره لفيديو على قناته في “يوتيوب” تضمن تفاعلاً مع فيديو مسرب لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها عقب اجتماع عقدته يوم الجمعة 21 نونبر، إن ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من تصريحات غير صحيح، وتم تحريفه وفبركته، مؤكدة أن نشر مقاطع الاجتماع الداخلي “عمل غير قانوني” يهدف إلى “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير” بأعضاء اللجنة المؤقتة.

وأضاف البلاغ أن “نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص وصورهم دون موافقة منهم يعتبر عملاً غير قانوني ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة”.

وفي رد صحفي، اعتذر المهدوي عن التعليق على البلاغ، مؤكداً أنه يفضل الرد عبر فيديو على قناته بـ”يوتيوب”.

وأوضحت اللجنة أن “ما قام به المهدوي يأتي استمرارا لنهجه منذ شهور، حيث يبث يومياً فيديوهات للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة”.

وأضافت أن مداولات لجنة أخلاقيات المهنة كانت عادية، وتم فيها احترام جميع المساطر القانونية، وأن القرارات المتخذة بحق المهدوي كانت وفق القانون. وأكدت أن رئيس اللجنة بعيد تماماً عن أي سلوكيات غير أخلاقية، وقد قاد اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة بكفاءة ونزاهة.

كما أشارت اللجنة إلى أن المادة 52 من القانون رقم 90.13، تنص على إمكانية طلب التنفيذ العاجل للعقوبة، والمادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة تتيح لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يراه مفيداً حضور الاجتماعات بصفة استشارية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن تصوير القرارات أو حضور أعضاء اللجنة كمؤامرة، أو تضخيم الكلام الذي يقال على الهامش، هو محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية. وبناء عليه، قررت اللجنة اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي وكل من يثبت تورطه في هذا “العمل المشين وغير القانوني”.