
أشرف لكنيزي-
أصدرت محكمة النقض بالرباط قراراً قضائياً يقضي بنقض وإلغاء قرار إداري استئنافي صادر في ملف المستشار الجماعي محمد سقراط، عضو المجلس الجماعي لوادي زم، مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقاً للقانون.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الصادر تحت عدد 1381 بتاريخ 11 دجنبر 2025، جاء على خلفية الطعن الذي تقدم به المستشار محمد سقراط ضد مسطرة قضائية سابقة كانت ترمي إلى تجريده من عضويته داخل المجلس الجماعي، استناداً إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 9 دجنبر 2024، حكماً ابتدائياً يقضي برفض الدعوى التي تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، والرامية إلى تجريد المستشار محمد سقراط من عضويته، معتبرة أن الشروط القانونية المطلوبة لتفعيل مسطرة التجريد غير متوفرة في النازلة.
ويعود النزاع، وفق ما راج في أطوار الملف، إلى خلاف حول الوضعية الحزبية للمستشار المعني، حيث تم التمسك بكونه تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه خلال انتخابات 2021، في مقابل تأكيد المعني بالأمر أن وضعيته الحزبية ترتبط بقرار طرد رسمي من الحزب نفسه.
وبقرار محكمة النقض، تم إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه وتصحيح ما اعتبرته المحكمة مجانباً للصواب من حيث تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، مع إحالة الملف من جديد على الجهة المختصة للبث فيه وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي إطار احترام مبدأ الرأي والرأي الآخر، حاولت الجريدة ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لوادي زم لأخذ وجهة نظره بخصوص هذا المستجد القضائي، غير أنه لم يتسنّ الحصول على أي توضيح، رغم تعدد محاولات التواصل.
Copyright © 2024