توقيع اتفاقية شراكة بين السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات للانضمام إلى البوابة الوطنية

نجيب مصباح-

شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة بين مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم انضمام السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في إطار تكريس الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني.

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء آلية مؤسساتية للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يتيح تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس النيابة العامة أن الحق في الحصول على المعلومة يُعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مشددًا على دوره في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دولة الحق والقانون.

ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على دعم انخراط القضاء في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في العدالة.