عامل اقليم خريبكة يفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد لجماعة لكفاف

أشرف لكنيزي-

أصدر هشام العلوي المدغري عامل إقليم خريبكة قرارًا عامليًا يقضي بمعاينة انقطاع رئيس المجلس الجماعي للكفاف عن مزاولة مهامه، واعتباره مقالًا بقوة القانون، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بعزله من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة.

ويستند القرار العاملي رقم 02 الذي تتوفر جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية على نسخة منه، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 9 و11 و12 و20 و21 منه، إضافة إلى الحكم عدد 7979 الصادر بتاريخ 26 نونبر 2025 في الملف رقم 2025/7107/8019، والذي قضى بعزل السيد (عبد الإله، ب) من عضوية ورئاسة مجلس جماعة الكفاف مع النفاذ المعجل.

كما اعتمد القرار على محاضر التبليغ التلقائي للحكم القضائي، سواء الموجهة إلى عامل إقليم خريبكة بتاريخ 22 دجنبر 2025، أو تلك التي تم تبليغها للمعني بالأمر بتاريخ 29 دجنبر 2025.

وأكد القرار، في مادته الأولى، معاينة الانقطاع الفعلي لرئيس المجلس الجماعي للكفاف عن ممارسة مهامه، واعتباره مقالًا بقوة القانون إثر عزله القضائي النهائي من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي.

وفي السياق ذاته، نصت المادة الثانية من القرار على حل مكتب المجلس الجماعي للكفاف المنتخب بتاريخ 17 شتنبر 2021، مع دعوة المجلس إلى انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، المكون من أربعة نواب، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار.

وحدد القرار العاملي، في مادته الثالثة، فترة فتح باب الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة الكفاف في خمسة أيام، تمتد من 12 يناير 2026 إلى غاية 16 يناير 2026، على أن يتم إيداع ملفات الترشيح بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم خريبكة من طرف المترشحين والمترشحات المستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

أما المادة الرابعة، فقد عهدت للسلطة الإدارية المحلية مهمة تنفيذ هذا القرار، مع تعليقه بمقار دائرة خريبكة، وقيادة الكفاف – بني يخلف، وكذا بمقر جماعة الكفاف، ضمانًا لإعمال مبدأ العلنية وإخبار العموم.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المساطر القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، واحترام أحكام القضاء الإداري، بما يضمن استمرارية المرفق الجماعي وحسن سير المؤسسات المنتخبة.