جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد احتجاجاتها وترفض مشروع قانون المحاماة

نجيب مصباح-

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، معتبرة أن الصيغة المطروحة حالياً تفتقر إلى المقاربة التشاركية الحقيقية وتمسّ بثوابت واستقلالية المهنة.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 17 يناير 2026 بمقره بالرباط، أن هذا الاجتماع خُصّص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية السابقة، إضافة إلى دراسة مشروع قانون المحاماة وتحليل بعض المواقف الصادرة عن وزارة العدل، سواء داخل البرلمان أو خارجه.

وأكد المكتب، في بلاغه، رفضه لما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية والمخلة بالاحترام الواجب لمهنة المحاماة”، مشدداً على أن المحاماة مهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، تضطلع بأدوار أساسية حقوقياً واجتماعياً، وتشكل ركيزة محورية في دولة الحق والقانون.

واعتبرت الجمعية أن الترخيص لما سمته “المقاربة غير الموضوعية والمشوبة” يشكل تهرباً حقيقياً من تشخيص أسباب أعطاب منظومة العدالة بالمغرب، ومحاولة غير مسؤولة لتمرير مغالطات تمس بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها.

وجدد المكتب رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66 بصيغته الحالية، مطالباً بإرجاعه إلى طاولة النقاش في إطار مقاربة تشاركية فعلية ومسؤولة، تضمن إشراك الجسم المهني ومؤسساته في بلورة أي نص قانوني يهم المهنة.

كما شدد البلاغ على أن محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معينين لأي قانون “يضرب في العمق ثوابت مهنتهم”، داعياً مختلف الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها.

وعلى المستوى النضالي، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في تنزيل الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير 2026، والمتمثلة في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الأيام المحددة سابقاً، مع تعديل برنامج التوقف ليشمل أسبوعاً كاملاً ابتداءً من 26 يناير 2026.

كما دعا البلاغ المحاميات والمحامين إلى الاستعداد للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، وإلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر البرلمان بالرباط.

وختم المكتب بلاغه بالتأكيد على إبقاء اجتماعاته مفتوحة، مجدداً تشبثه بمبادئ مهنة المحاماة واستقلاليتها، ومعلناً أن النضال سيستمر دفاعاً عن محاماة حرة، مستقلة، وصامدة.