هيئة المحامين تصعد .. الوقفة الوطنية محطة أولى ومسار نضالي مفتوح إلى غاية سحب المشروع

أشرف لكنيزي-

أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات، يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان، شكلت محطة نضالية ناجحة بعثت برسائل قوية وواضحة إلى كافة الجهات المعنية، في سياق ما وصفه بمرحلة “دقيقة وحاسمة” تمر منها مهنة المحاماة.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن الوقفة عرفت انخراطًا واسعًا ومسؤولًا لآلاف المحامين من مختلف ربوع المملكة، مجسدين وحدة الموقف وقوة التعبئة، ومبرزين مستوى عاليًا من الوعي المهني والحس النضالي الحضاري.

ووجّهت الجمعية تحية خاصة إلى الرؤساء السابقين للجمعية، والنقباء، وأعضاء المجالس، والجمعيات العمومية، وكافة الإطارات والتعبيرات المهنية، مثمنة صمودهم والتفافهم الجماعي حول قضايا المهنة، في لحظة اعتبرتها مفصلية في تاريخ المحاماة المغربية.

وسجل البلاغ بإيجابية المواقف الصريحة الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية، التي أعلنت دعمها لاستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها، وانتصارها لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وشدد مكتب الجمعية على أن المرحلة الراهنة تستدعي مزيدًا من اليقظة ورص الصفوف، داعيًا كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم، والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ويعزز مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة في إطار دولة ديمقراطية.

وأكد البلاغ أن الوقفة الوطنية ليست سوى محطة أولى ضمن مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة ودقة الرهانات المطروحة، مشددًا على أن الدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها الدستورية “لن يكون موضوع مساومة أو تراجع”.

وفي هذا السياق، جددت الجمعية تمسكها بمطلب سحب المشروع محل الخلاف، معتبرة أن الحل الوحيد يكمن في اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي يهم مهنة المحاماة.

وحذر مكتب الجمعية من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمحامين سيؤدي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، مع تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين أو بحسن سير العدالة نتيجة ما وصفه بـ”التعطيل القسري لمرفقها”.

وختم البلاغ بالدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وفق ما تقرر سابقًا، إلى حين التفاعل الجدي مع مطالب الهيئة، مع التأكيد على أن أشكالًا نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.