ليلى بنعلي تبرز الدور الاستراتيجي للساحل في تعزيز الاقتصاد الوطني

نجيب مصباح-

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب جعل من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية في سياسته البيئية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنعقد بالرباط، أن الشريط الساحلي للمملكة، الممتد على حوالي 3500 كيلومتر، يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يحتضن أنشطة حيوية كالصيد البحري والسياحة والصناعة والموانئ والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، مساهما بحوالي 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن احتضانه لأكثر من نصف ساكنة البلاد.

وشددت بنعلي على أن هشاشة المجالات الساحلية وتعرضها لضغوط متزايدة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، يفرضان اعتماد حكامة مندمجة تعزز التنسيق بين السياسات القطاعية، مع التفعيل الأمثل للقانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل.

كما أبرزت أهمية توسيع المناطق البحرية المحمية، معتبرة أن بلوغ نسبة 30 في المائة من المساحات البحرية المحمية سيسهم في تعزيز استدامة الموارد السمكية وخلق قيمة مضافة لفائدة المجتمعات الساحلية، في انسجام مع المبادرات الوطنية ذات البعد الأطلسي ورؤية الاقتصاد الأزرق منخفض الكربون.