عبد النبي الستور:”الطبقة العاملة تواجه تحديات كبيره تتطلب تنسيق الجهود ورفع مستوى التضامن”

متابعة: نجيب مصباح

ألقى عبد النبي الستور الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أمس الخميس، خلال الجلسة الإفتتاحية لأشغال الدورة الثامنة لمؤتمرنا الوطني المنظم أيام 21-22-23 نونبر الجاري، والمنعقد تحت شعار: “مؤسسة تنافسية قوية ونقابة هادفة مناضلة لربح تحديات المستقبل“، بحضور ما ينهار 450  مؤتمرا من مختلف اقاليم مواقع للفوسفاط.

وحضر أشغال الجلسة الإفتتاحية، العديد من الشخصيات النقابية والسياسية وأعضاء المكتب السياسي لحزب الوردة، وعلى رأسهم ادريس الشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ويوسف ايذي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وقاسم القدرة سكرتير أول لسفير فلسطين بالمغرب، إلى جانب ممثلي عن الكونفدرالية الديموقراطي للشغل والجامعة الوطنية للشغل بالمغرب قطاعي الفوسفاط وكذا  أعضاء المكتب الوطني المحالين على التقاعد للنقابة الديموقراطية للفوسفاطيين.

وعرفت الجلسة الافتتاحية أيضا، تكريما شخضيات وازنة، من أبرزهم تكريم كل من سفير فلسطين والكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي والكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل.

وفي غضون ذلك، قال عبد النبي الستور في كلمته، بأن “المؤتمر الوطني يأتي في سياق احتفالي مما يجعل من هذه المحطة فرصة لتسجيل العرفان لكل من ساهم في إبقاء هذا الصرح شامخا، رغم الصعاب التي مرت بها نقابتنا العتيدة والانطلاق نحو مرحلة جديدة لرفع التحديات المستقبلية بذات العزيمة والمثابرة وبعد اخذنا الوقت الكافي وبمجرد أن تكونت لدينا رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ ولتحديد رؤية مشروعنا النقابي الجديد قمنا بتحديد تاريخ مؤتمرنا الوطني، تحت شعار،”مؤسسة تنافسية قوية من أجل نقابة هادفة ومناضلة لربح تحديات المستقبل”.

وأردف ذات المتحدث، أن “المؤتمر هو فرصة  لتجديد هياكل نقابتنا والحرص على ضخ دماء جديدة وشابة لتحمل المسؤولية، مؤكدا على أهميه هذا اللقاء في مسيرتنا النضالية والتزامنا بقضايا العمال والموظفين على الصعيد الوطني وبالأخص في قطاع الفوسفاط الذي يمثل أحد الركائز الاقتصادية المهمة للبلاد، كما نتوجه بالشكر للمجمع الشريف للفوسفاط لدوره البارز في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطننا”.

وأشار عبد النبي الستور، “إن العمل النقابي والحزب وجهان لعملة واحدة في دفاعهما عن حقوق ومصالح الفئات الشعبية وتطلعاتها، فالنقابة تلعب دورا هاما في دعم الحزب السياسي بحيث تتكامل جهودهما في إعلاء صوت العمال وتفعيل مطالبتهم بحقوقهم فضلا عن الاسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن المكتسبات الوطنية”. معربا في نفس الوقت، “أنه في ظل المتغيرات الوطنية والدولية الراهنة أصبحت هذه الشراكة الاستراتيجية بين النقابة والحزب ضرورة قصوى اذ تواجه الطبقة العاملة تحديات كبيره تتطلب تنسيق الجهود ورفع مستوى التضامن بين النقابة والحزب لتجاوز العقبات المشتركة”.

وأكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين، أن الجميع اليوم أمام تحديات كبيرة تفرض علينا مضاعفة الجهود من أجل تعزيز صفوف النقابة وتوسيع قاعدتها على المستوى الوطني وبشكل خاص في قطاع الفوسفاط فالعمل النقابي لابد ان يواكب التطورات والمتغيرات وأن يكون مستعدا للتكييف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ليمثل سندا للعمال وللحزب في الدفاع عن قضاياهم وتطلعاتهم المشتركة”.

وقال ذات المتحدث وبالحرف، “نحن في افتتاح أشغال مؤتمرنا الوطني الثامن لابد ان نستحضر مجموعة من القضايا منها ما هو دولي ومنها ما هو وطني ومنها ما هو قطاعي:

أولا : قضية وحدتنا الترابية بما في ذلك جهة الصحراء مؤكدين على دعمنا للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الموثوق به والجدي والواقعي من أجل التسوية النهائية للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.

ثانيا: ندين ونستنكر ما يجري لإخواننا في فلسطين وفي غزة بالخصوص من تهجير وعدوان وحصار وبطش وتنكيل وقصف مستمر دون انقطاع حيث أن هذا الجرم والفعل الوحشي ترفضه كل الاديان والقوانين الدولية.

ثالثا: ندين وبشدة الاستعجال الغير مفهوم والاصرار الحكومي على برمجة مناقشة القانون تنظيمي للإضراب هذا الاخير الذي سيكون اخر مسمار سيدق في نعش الحق في الاضراب لا سامح الله إذا لم يتم التصدي له بشراسة كبيرة وتوحيد الصف النقابي الوطني وعموم الشغيلة المغربية لرفض المضامين التكميلية للحريات النقابية لهذا القانون الجائر، نثير انتباه العموم الى أنه في الوقت الذي باشرت بعض المركزيات النقابية التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب سجل الفريق الفيدرالي مرات عديده موقفه الثابت في رفض هذا القانون جملة وتفصيلا مطالبين بسحبه من البرلمان كما أكدت الفيدرالية انخراطها في كل المبادرات الرامية الى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي الى محاولة الاجهاض على الحق في الاضراب والحرية النقابية.

رابعا: ننبه إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية معطوبة تترك آلاف الناس على الهامش، وذلك لكونها تعاني من تعدّد وكثرة البرامج الحكومية المتخذة لشكل المساعدة الاجتماعية، وضعف الحوكمة وغياب التنسيق في ما بينها، وانحصار فعاليتها ومحدودية أثرها على توفير الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى وجود إنفاق كبير من المال العام على هذه البرامج من دون تحقيق النتائج المرجوة، فضلا عن ضعف التنسيق بين الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، وضعف الشفافية في ما يتعلق باختصاصاتهم.