مُتَمَيْزُون في نقل الخبـر اليقين
حميد آشنوري عامل إقليم خريبكة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة من روافع التنمية»
متابعة: ن. مصباح – أ. لكنيزي
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم خريبكة، صباح يوم أمس الثلاثاء 27 نونبر 2024 برئاسة السيد حميد آشنوري عامل اقليم خريبكة، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، و السيد محمد حصار الكاتب العام، اجتماعها الشطر الثاني برسم سنة 2024 بمقر العمالة، بحضور كل من السيد امحمد الزكراني رئيس المجلس الجماعي والنائب البرلماني عن دائرة خريبكة، والسيد محمد القاسيمي رئيس المجلس الإقليمي، والسيد محمد أهناني باشا مدينة خريبكة وباشا مدينة وادي زم، إلى جانب رئيس المنطقة الحضرية الأولى ورئيس المنطقة الحضرية الثانية، وأعضاء اللجنة الإقليمية ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية وممثلي وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني.
وإستهل حميد آشنوري عامل إقليم خريبكة، كلمته الإفتتاحية بالنطق الملكي السامي الذي جاء في خطاب العرش المجيد بمناسبة الذكرى الـ 25 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين
«نخلد اليوم، بكل اعتزاز، الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائنا العرش. وخلال هذه السنوات، حققنا، والحمد لله، العديد من المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية. كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية» إنتهى النطق الملكي السامي.
وإعتبر السيد حميد آشنوري، أن «اجتماع اللجنة الإقليمية، والذي يعد أخر اجتماع لسنة 2024، هذه السنة التي يمكن اعتبارها خالدة لأنها تزامنت مع الذكرى الفضية لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تجسد ربع قرن من الإنجازات، التحديث، الإصلاح المستمر، والازدهار، في كل مجالات التنمية البشرية، ولعل أبرز منجز هو هذا الورش الملكي السامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي كانت إحدى روافع التنمية على مختلف المستويات، مكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف سواء بالنسبة للعالم القروي فيما يخص (الصحة، فك العزلة، تعميم التعليم، رفع الحيف والتهميش …)».
وقال ذات المتحدث، «أن المبادرة الوطنية ساهمت في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال المساهمة في خلق فرص الشغل، بفضل العناية المولوية السامية وحرص جلالة الملك على جعل العنصر البشري في صلب الأولويات والبرامج الاجتماعية، وذلك بفضل تضافر المجهودات سواء على المستوى الوطني، أو المستوى الترابي، أو المنتخبين الذين كانوا أساسيين في المراحل الأولى، وكذلك نساء، ورجال السلطة الذين تولوا تسيير هاتين التجربتين، من خلال الإشراف على تسيير اللجان المحلية، دون نسيان المجتمع المدني الذي ساهم بروح من المسؤولية في إنجاح هذا الورش».
وأردف عامل إقليم خريبكة قائلا، «أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التي تخللتها العديد من النقاشات همت تحليل وتفحيص النتائج، وكذلك الوقوف على بعض النواقص التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع، نظرا لبعض الصعوبات والتي تمتد للتسيير، وذاك من أجل ضمان استمرارية واستدامت المشاريع التي أمنا بنتائجها، وذلك في إطار تجويد علاقاتنا مع المجتمع، من أجل إيجاد حلول بناءة، لأن المشكل بالنسبة لنا هو فرصة سانحة، لكي نخلق منظومة متكاملة حوله من أجل زرع الآمل، وإيجاد الحلول البناءة، والحلول الدامجة والمدمجة».
وأشار السيد حميد آشنوري، «أن هذا الاجتماع أساسيا في مدار منظور الحكامة، من أجل المساهمة في إعداد وتنزيل المشاريع الممولة في إطار البرامج المختلفة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، ويتعلق الأمر باللجان المحلية للتنمية البشرية والتي يرأسها السادة باشوات ورؤساء الدوائر، حتى تكون منتظمة وليست موسمية، يتم من خلالها مناقشة إقتراحات تخص بعض المشاريع، ولكن من أجل المساهمة في الديموقراطية المحلية التشاركية، من خلال دورات المجالس المنتخبة وكذلك من خلال مقترحات المجتمع المدني»، معربا في ذات الوقت، «أن هناك نقاش مجتمعي يجب أن يشارك فيه المجتمع المدني، في إطار الديموقراطية التشاركية بكل أبعادها، لأنه لا يمكن، أن نطـــور الفكر العام والفكر الجماعي، دون تشخيص تشاركي،بل هناك مشاكل يجب مناقشتها، وهناك مشاكل مستعصية يجب أن نجد لها حلول توافقية، وهناك مشاكل يمكن حلها بسرعة بناء على التطبيق السليم للقانون، دون إغفال النتائج الموازية والتي يجب أخدها بعين الإعتبار، لأن الفكرة هي أن لا ندع أي مواطن خارج المسار العام الذي نشتغل عليه، لأن الهدف من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هو عدم جعل أي إنسان، أو قرية، أو مكان .. خارج الأنساق التي نشتغل عليها، والتي تقاوم التهميش بالنسبة للمنطقة، والإقصاء بالنسبة للمواطنين، ويمكن الوصول لهذه النتائج عن طريق سعة الصدر، والإنصات، والحوار، وذلك بغية إيجاد حلول توافقية، دون نسيان مساهمة اللجان المحلية في خلق حوار جدي ومستمر، من إيجاد حلول للمشاريع التي لم تستطع الوصول للجنة الإقليمية، مع ضرورة المراقبة الدائمة للمشاريع المنجزة».
واستحضر عامل الاقليم، بـ – كل أسف – المشكل الذي وقع في وادي زم، وإنسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة الناظمة لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما شقها المتعلق بالتتبع والتقييم، مؤكدا على «أن منطق المحاسبة والمكاشفة والمتابعة، يدفع بالجميع إلى العمل بكل جدية وبكل وعي، على نشر ثقافة البناء التي تتطلب المسؤولية والجدية والشفافية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية عدة نقــــــاط أبرزها:
– فسخ اتفاقيتي الشراكة المتعلقتين بتسيير «مركز جسر» بمدينة وادي زم، المبرمتين بين عامل إقليم خريبكة – رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لخريبكة وجمعية بيت الرحمة تحت عدد (02/2022 – 286/2023) بتاريخ 24 أكتوبر 2022 وَ 11 دجنبر 2023 وذلك بموجب القرار العاملي عدد 80 بتاريخ 06 غشت 2024، بعد استنفاد جميع السبل الرامية إلى ضمان تسيير سليم ومستدام لمنصة جسر لرعاية الأشخاص في وضعية هشة، حيث تمت مراسلة الجمعية تحت إشراف باشا مدينة وادي زم، رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية، تحت عدد 4061 بتاريخ 04 يوليوز 2024 من أجل موافاة مصالح هذه العمالة بالتقريرين الأدبي والمالي حول صرف منحة التسيير موضوع اتفاقية الشراكة، دون أي رد فعل إيجابي من طرف الجمعية الآنفة الذكر، رغم زيارة اللجنة الإقليمية لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي خلصت في مهمتها بتاريخ 20 يوليوز 2024 إلى عدم امتثال رئيسة الجمعية المعنية لتوجيهات اللجنة، مما تعذر معه الاطلاع على السجلات المحاسباتية المبررة لنفقاتها ومصاريفها، حيث تم تذكير الجمعية المذكورة برسالة عاملية تحت عدد 4602 بتاريخ 25 يوليوز 2024، مفادها أن مصالح هذه العمالة لم تتوصل بعد بالتقريرين الأدبي والمالي حول صرف منحة التسيير.
وفي غضون ذلك، تقرر فسخ اتفاقيتي الشراكة المشار إليهما أعلاه بموجب القرار العاملي عدد 80 بتاريخ 06 غشت 2024، مع توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم تحت عدد 6044 بتاريخ 10 أكتوبر 2024، حيث تم التوصل بإشعار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 07 نونبر 2024، مفاده إحالة الشكاية المذكورة على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص.
– إعلان عن إبداء اهتمام يتعلق بتسيير ورشات التكوين التأهيلي و روض الأطفال بالمراكز الاجتماعية للقرب “الشباب – النصر – المقاومة” بمدينة وادي زم، وذاك انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة الناظمة لتنزيل المشاريع الممولة في إطار البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولاسيما في شقها المرتبط باستدامة المشاريع، ووعيـــا لما توليه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لخريبكة لحسن الاستهداف وفق قيم الجدية وروح المسؤولية، وكذا طبقا للالتزامات التي سيتم تسطيرها ضمن دفتر للتحملات يوضح القواعد الأساسية و المبادئ العامة التي تنظم عمل الجمعية المسيرة في علاقتها مع القائمين على الإشراف العام للتسيير الإداري للمركز، والتي يمكن إيجازها في الآتي:
- العمل بتنسيق محكم مع إدارة المركز التابعة للتعاون الوطني التي تعتبر الجهاز الرسمي المشرف عن السير العام للمركز، عدم إصدار أي وثائق إدارية أو شهادات باسم المركز و التي تعتبر من اختصاص إدارته وكذا الجهات الإدارية التابعة له تسلسليا، الحرص على احترام الاختصاصات المخولة للمتدخلين في تسيير المركز خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق الإداري و التربوي الموكولالإدارة المؤسسة.
- الالتزام بالقوانين التنظيمية ودلائل المساطر المعتمدة من طرف مؤسسة التعاون الوطني فيما يخص ضبط التكوين التأهيلي و التعليم الأولي.
- الاعتماد على أطر مؤهلة و ذات كفاءة في مجال التكوين التأهيلي و التعليم الأولي وتنظيم عملية انتقاء الأطر المعنية بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، تحمل الجمعية مصاريف وتعويضات الاطر ومصاريف تسيير الشعبة المنتقاة والمساهمة في اداء باقي الواجبات من ماء وكهرباء والنظافة والحراسة بتنسيق مع لجنة التدبير.
- الادلاء بوثيقة تثبت قدرة الجمعية على تحمل هذه المصاريف، مسك سجل حساباتي خاص بسير الجانب المالي.
- موافاة المندوبية بتقرير مالي دوري مفصل مشفوع بالتبريرات المالية المطلوبة الحفاظ على تجهيزات المركز مع صيانتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
– عرض المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة، حول البرامج والخدمات الاجتماعية والفئات المستهدفة، حيث بلغ عدد المؤسسات والمراكز الاجتماعية 70 تندرج ضمن استراتيجية جسر التي تروم إلى: ( المساعدة الاجتماعية، التكفل الاجتماعي، والادماج الاجتماعي)، في حين بلغ العدد الإجمالي للمستفذين 4000 مستفيد (ة)، يمثلون النساء والأطفال في وضعية صعبة، الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنون والمتقاعدون والأسر في وضعية صعبة.
وفي هذا المضمار، صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية بخريبكة، على ما مجموعه 116 مشروع بقيمة إجمالية 11,88 مليون درهم، منها 7,98 مليون درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد همت هذه المشاريع كل من برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بـ 11 مشروع بقيمة 2,6 مليون درهم، وبرنامج تحسين الدخل والادماج الإقتصادي للشباب ب ما مجموعه 100 مشروع بقيمة 5,37 مليون درهم كمساهمة من صندوق المبادرة الوطنية، بالاضافة إلى برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، بـ 5 مشاريع بقيمة 0,57 مليون درهم كلها مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.