مُتَمَيْزُون في نقل الخبـر اليقين
ملف «المخبزة المشهورة» بخريبكة سيدخل منعطفاً جديداً
التميز ميديا
علمت جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، من مصادرها أن اللجنة المختلطة التي أوكلت لها، مهمة إجراء معاينة للمخبزة المشهورة بحي النهضة بخريبكة، صباح يوم أمس الخميس 28 نونبر الجاري، تبعا لإرسالية المجلس الجماعي لخريبكة عدد 9743 بتاريخ 25 نونبر 2024.
وبناء على ذلك، فقد تقرر تأجيل البث في المعاينة الآنفة الذكر، نظرا لعدم حضور ممثل القسم الاقتصادي بعمالة إقليم خريبكة، وبالمقابل عرفت حضور وللمرة الأولى ممثل عن الوقاية المدنية، مما يطرح علامة استفهام حول عدم استدعاء ممثل القائد الإقليمي للوقاية المدنية بخريبكة في اللجان الإقليمية المختلطة التي سبق وأن دونت مجموعة من الخروقات، والتجاوزات، والتي «وصفت بالخطيرة».
وفي هذا السياق، أكد الحارس القانوني للمخبزة، في اتصال هاتفي، أن ملف «المخبزة»، سيعرف منعطفا جديدا، بعدما قرر اللجوء إلى تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى إستئنافية خريبكة، وكذا تقديم شكاية مباشرة للسيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بداية الأسبوع المقبل، مع وضع تقرير مفصل لدى المفتشية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق قضائي وإداري، وإجراء بحث حول كل الظروف والملابسات والحيثيات بخصوص الرخص الممنوحة التي تَحَصَلَ عليها الشخص الذي يقدم نفسه أنه مستغلا لها، ولاسيما الرخصة المسلمة بتاريخ 22 مارس 2006 تحت رقم 1053.
وأضاف المُتَصل نفسه، أنه سبق له وأن تقدم بتعرض لدى المجلس الجماعي لخريبكة تحت رقم 11877 بتاريخ 04 نونبر 2024، أَكَدَ من خلاله أن المحل موضوع التعرض هو موضوع نزاع لازال معروضا على أنظار القضاء، وأن السجل التجاري سبق وأن صدر في حقه حكم قضائي من قاضي التحقيق “بالعقل” وبالمصادرة وأحكام أخرى تتعلق بالحُجُزَات على الأصل التجاري، فضلا عن أن الشخص الذي يقدم نفسه مستغلا للمحل، سبق وأن تُوبعَ من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة بجنحة انتزاع حيازة عقار من الغير، والمنصوص عليها بالفصل 570، وأن القضاء لم يَبُث بشكل نهائي في النزاع، مشيرا في ذات الوقت بأنه لا يتوفر على عقد للكراء.
واستغرب الحارس القانوني، من الطرق التي تم سلكها لتحويل رخصة من مخبزة ومقشدة إلى مخبزة عصرية، في إسم شخص ذاتي، علما أن المحل المذكور هو عبارة عن شركة لاعلاقة لسجلها التجاري بالشخص الذي يدعي أنه مسير لها، وما يثبت ذلك أن جميع الإدارات تخاطبه بصفة شركة، نذكر منها مصلحة الضرائب، الضمان الاجتماعي، مفتشية الشغل، الجبايات، والأدهى من ذلك هو أن عقد الكراء الوحيد المبرم بين صاحب الملك (عبد السلام، ر) و الشركة، متسائلا في نفس الوقت عن منح الترخيص لشخص ذاتي مكان الشركة، والتي تعتبر هي الممثل القانوني للمحل موضوع النزاع ..؟
وتسائل في معرض اتصاله، هل الوثائق التي قدمها للحصول على هذا التحويل تتضمن تصميم رخصة المطابقة..؟ وهل قام بتسوية الديون العالقة بخصوص السجل التجاري لدى مصلحة الضرائب والجبايات ..؟ وهل يتوفر على سجل الأجور وسجل العطل ..؟ وعلى التأمين عن حوادث الشغل ..؟ وعلى الرسم المهني ..؟ وهل العمال الذين يشتغلون مسجلون بالضمان الاجتماعي باسم الشركة المحجوزة والمصادرة ..؟ أم في اسم شركة أخرى، أم باسم الشخص الذاتي الذي تحولت باسمه الرخصة..؟
ويبقى السؤال المحرق، هل تم التمحيص والتدقيق حول الرخصة المحولة ذات الرقم 1053 بتاريخ 22 مارس 2006، في مدى صحتها قانونيا وهل لها أثر بالسجلات والأرشيف الجماعي، لا سيما وأنه لا وجود لصاحب الترخيص – آنذاك – بالمحل الكائن بحي النهضة، علما أن هذا الأخير كان مستغلاً باسم شخص أخر ..؟