مُتَمَيْزُون في نقل الخبـر اليقين
التميز ميديا-
اعتبرت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، أن “القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص خلق فراغات قانونية واختلالات أدت إلى تفاقم أزمة المبصاريين، من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين المهني في مجال البصريات والحصول على دبلومات المبصاري لممارسة المهنة دون الرجوع إلى معايير العرض والطلب ببعض المناطق”.
وشددت النقابة على ضرورة التدخل الحكومي لتعديل هذا القانون ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة وحماية مبدأ العرض والطلب بالمغرب لتجويد الخدمات البصرية.
ونبهت آمنة أحكيم، رئيسة النقابة في بلاغ لها، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي “Opticien”، وكذا تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما تدين بشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، كما تحمل المسؤولية لوزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.
وإذ تندد النقابة من غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، حذر نفس المصدر من مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.