قرار عاملي يقضي بإغلاق «مخبزة مشهورة» بحي النهضة بخريبكة

وبناء على ذلك، أعطيت تعليمات صارمة من السلطات الإقليمية في شخص السيد حميد أشــــنوري عامل الإقليم، من أجل معاينة كل ما تـــم تداوله عبر الموقعين «مغاربة العالم والتمـــيز ميديـــا»، للجنة إقليمية مختلطة مكونة 12 مسؤولا يمثلون مختلف المصالح المعنية.

وبناء على ملاحظات اللجنة الإقليمية والمدونة في محاضر المعاينة، أصدر السيد حميد أشنوري، عامل إقليم خريبكة قرارا عامليا، موجه إلى السيد رئيس مجلس جماعة خريبكة، وتحت إشراف السيد باشا مدينة خريبكة، يقضي بــ «الاغــــلاق في حق مخبــــــزة مشهورة بحي النهضة بحي النهضة بمدينة خريبكة»، إلى حين تسوية الوضعية الإدارية والقانونية وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل.

وجاء القرار العاملي، المؤرخ بتارخ 16 أكتوبر 2024 تحت عدد: 6163، بخصوص الوضعية الإدارية والقانونية للمخبزة الآنفة الذكر وذلك بناء على معاينة للجنة الاقليمية المختلطة بتواريخ «28 ماي 2024، 06 يونيو 2024، 12 شتنبر 2024 و 14 أكتوبر 2024».

وتأسف عامل الإقليم في مراسلته بإخبار رئيس جماعة خريبكة، «أن الشخص الذي يقدم نفسه على أنه المستغل الفعلي للمخبزة المذكورة، لايتوفر على رخصة بممارسة نشاط المخبزة، كما أن المحل به مجموعة من الخروقات التي لم تتم معالجتها رغم عدة لجان المراقبة والإنذارات الموجهة إليه تبعا لمحاضر المعاينات المشار إليها بالمرجع أعلاه، الشيء الذي قد ينتج عنه المساس بالسلامة الصحية للزبناء والمستخدمين، هذا بالإضافة إلى أنه – وطبقا للمقتضيات المضمنة بالإذن بالاستغلال الملصق بالمحل – ».

وزاد قائلا «فإن كان يتعين على صاحب الإذن بالاستغلال “السيد محمد .م” أن يعمل عـــلى تجديد التصريح في حال بيع أو توالي أو كراء المحل، وعليه وأمام هذه الوضعية التي لا يتضح معها المسؤول القانوني عن المحل مما يطرح معه إشكالية ترتيب المسؤوليات أمام الإدارة».

ومن جهته أصدر المجلس الجماعي لخريبكة، قرارا جماعيا رقم 580 بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، موقع بالتفويض من طرف أحد نواب الرئيس، يقضي بإغلاق المخبزة غير مرخصة لممارسة صنع وبيع الحلويات والخبز كما أن المحل به مجموعة من الخروقات التي لم تتم معالجتها، رغم تنبيه اللجن والإنذارات الموجهة إلى المعني بالأمر، تباعا لمحاضر المعاينات والإنذارات في هذا الشآن، إذ تمت الإشارة بعد الإطلاع على محاضر معاينات اللجن المختلطة للمخبزة المشار إليها أعلاه، حيث أستنتج منها –بحسب ذات القرار الجماعي- أن المعني بالأمر لا يتوفر على رخصة ممارسة نشاط مخبزة، ولا يزال مستمرا في إستغلاله في ظروف تغيب فيها مستلزمات الوقاية الصحية والنظافة، إنعدام نظام التهوية داخلها، بالإضافة إلى كونه يستعمل غاز البوتان في عملية الطهي بكيفية تنذر بالخطر.

وبناء على رأي اللجن التي تم تسجيلها، وبحكم تمادي صاحب المخبزة ونظرا لعدم تفاعله مع التوصيات الموجهة إليه، وأمام عدم وضوح المسؤول القانوني عن المحل مما يطرح معه إشكالية ترتيب المسؤوليات أمام الإدارة سواء فيما يخص السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع، أو الوضعية القانونية للمستخدمين.