بين مراكش وخريبكة.. وثيقة إدارية تحوم حولها شبهة التزوير..؟

لازالت فصول ملف المخبزة المشهورة بحي النهضة بخريبكة، والتي صدر في حقها قرار عاملي يقضي بإغلاقها، يلقي بظلاله على الرأي العام المحلي والوطني، لا سيما بعد تداول وثيقة تحمل عنوان “وكالة تحويل مقشدة ومخبزة”، مصادق عليها من طرف مجلس مقاطعة المنارة الملحقة الإدارية بوعكاز بتاريخ 28 أكتوبر 2024، وتم تصحيح إمضاءها بخريبكة بتاريخ 29 أكتوبر 2024.

هذه الوكالة موقعة من طرف (محمد.م)، يسند من خلالها – للشخص الذي يقدم نفسه على أنه المستغل الفعلي للمخبزة التي أتخذ في حقها قرار الإغلاق، على إعتبار أنها لا تتوفر على رخصة لممارسة نشاط المخبزة، بناء على عدة زيارات للجان المراقبة والإنذارات الموجهة إليه، بحسب المراسلة العاملية تحت عدد 6163، والصادرة بتاريخ 16 أكتوبر 2024 – أن يقوم مقامه وينوب عنه في إجراءات تحويل رخصة رقم 1053 لإستغلال مخبزة ومقشدة، مع تنازله عن تسيير وتمثيل الشركة (أ، أ) وذلك بموجب عقد تفويت الأسهم والجمع العام المنجز بتاريخ 07 أبريل 2014.

كما طالب صاحب الوكالة من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة، بالتشطيب على إسمه من السجل التجاري لذات الشركة، والقيام بجميع الإجراءات الخاصة بذلك.

وخلف تداول هذه الوكالة، ردود فعل، خاصة من طرف ورثة المرحوم (حسن.م)، حيث توصلت جريدة “التميز ميديا” بتسجيل صوتي عن طريق تطبيق الرسائل الفورية واتس اب، في الساعات الأولى من يومه الخميس، لأحد ورثة المرحوم (حسن.م)، يطعن في صحة إمضاء هذه الوكالة، من طرف مصلحة تصحيح الإمضاءات بمجلس مقاطعة المنارة الملحقة الإدارية بوعكاز، على إعتبار السيد (محمد.م) مقعد وطريح الفراش، مستغربا بكون التنازل الموقع بإسمه بمدينة مراكش، في حين أن المعني بالأمر غير متواجد بها.

وأضافت نفس المصدر، بأن صاحب الوكالة الموقعة بإسمه، لا يتوفر على بطاقة وطنية محينة، حيث تعد منتهية الصلاحية منذ تاريخ 14 أكتوبر 2019..؟ متسائلا عن كيفية حصول هذا الشخص على تنازل دون موافقة باقي الورثة بحكم أن السجل التجاري الأصلي يضم شخصين (حسن.م) و (محمد.م)..؟

وطالب في الوقت ذاته جميع المصالح المعنية، بهذه الوثيقة من مجلس مقاطعة المنارة الملحقة الإدارية بوعكاز، ومجلس جماعة خريبكة، ومصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة، وعامل الإقليم بفتح تحقيق في صحة الوكالة، مع تشبته بقرار الإغلاق.

وجدير بالذكر أنه سبق وأن صدر قرارا من القاضي المكلف بالتحقيق بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة بتاريخ 30 دجنبر 2013، بناء على مقتضيات المادة 159 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمر من خلاله بجرد وتجميد جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية، باسثتناء الأجور الشهرية المحمولة لهذه الأخيرة، والعائدات للأضناء وأزواجهم وفروعهم.

والجدير بالذكر أيضا، أن السجل التجاري الأصلي في إسم (محمد.م) كمسير للشركة الآنفة الذكر، سبق وأن صدر في حقها حكما عدد 2533 يقضي بمصادرة الأسهم الخاصة ب (حسن.م) بتاريخ 18 أبريل 2017.

وألتمس المتحدث، من السيد حميد آشنوري عامل إقليم خريبكة، والسيد آمحمد الزكراني رئيس مجلس جماعة خريبكة، مواكبة وتتبع قرار الإغلاق لهذه المخبزة، نظرا لما أبانوا عنه من حزم وصرامة في تطبيق القانون.