هل سيتدخل الوكيل العام باستئنافية خريبكة على خط قضية “وكالة تحوم حولها شبهة التزوير”
طالب أحد ورثة المرحوم (حسن.م)، السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، بفتح تحقيق في وكالة تحوم حولها شبهة التزوير، وتطرح عدة علامات استفهام كبيرة، مع العلم أن الوكالة موقعة من طرف أحد الأشخاص موضوع عدة مذكرات بحث وطنية، على خلفية الملف المعروف محليا ووطنيا بإحدى الوداديات السكنية بخريبكة، وذلك لتورطه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، والتي خلفت عدد كبير من الضحايا، كما ن الشخص الموقع على الوثيقة التي تم تصحيح إمضاءها بتاريخ 28 أكتوبر 2024، بإحدى الملحقات الإدارية، لأجل تحويل ترخيص لدى المصالح الجماعية بخريبكة، وسجل تجاري بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة.
وأضاف المصرح لجريدة التميز ميديا الإلكترونية، أن الموقع يحمل بطاقة تعريف وطنية، منتهية الصلاحية منذ 10 أبريل 2019، مستغربا من تصحيح إمضاء وكالة ببطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلاحية، ومتسائلا حول الكيفية التي تم فيها التقاء الشخص الذي يقدم نفسه مسير أحد المخبزات المشهورة بخريبكة، بصاحب الوكالة المتواري عن الأنظار لسنوات..؟ مضيفا أن المعني بالامر طريح الفراش، مما يجعل مأمورية تنقله لمصلحة تصحيح الإمضاءات شبيه بالمستحيل ..؟
الأمر الذي دفع، بأحد ورثة المرحوم (حسن.م) إلى طرح عدة أسئلة خاصة على المحلقة الإدارية ، والقضاء بخريبكة، حول قانونية الوثيقة الموقعة ..؟ وهل يمكن تصحيح إمضاء وثيقة رسمية ببطاقة تعريف وطنية منتهية الصلاحية ..؟ وهل هناك شخص أخر إنتحل صفة الموقع ..؟ مطالبا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة والمصالح الجماعية بفتح تحقيق معمق حول الظروف والملابسات المتعلقة بتصحيح إمضاء هذه الوثيقة التي تحوم حولها شبهة التزوير..؟ لا سيما وأن الشخص الذي يرغب في الإشهاد على صحة إمضاءه، عليه أن يتقدم شخصيا إلى المصلحة المختصة من أجل طلب تلك الخدمة، وأن يدلي بهويته (بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول) مع التوقيع شخصيا في سجل خاص بذلك ..؟
وهل ستقبل كافة المصالح المعنية بما فيها (مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بخريبكة) بإدراج وكالة موقعة ببطاقة وطنية منتهية الصلاحية، وصاحبها موضوع عدة مذكرات بحث وطنية، ومتواري عن الأنظار لعدة سنوات ..؟ كما أنه يعد على رأس قائمة الأسماء المطلوبة لدى ضحايا إحدى الوداديات السكنية والمقدر عددهم بالمئات ..؟