خريبكة.. «استهتار» بصحة وسلامة المستهلكين ..!

شجب عدد مهم من المواطنين حالة الاستهتار الكبير بصحة وسلامة المستهلكين بمدينة خريبكة، خاصة بعدما وجه السيد حميد أشنوري، عامل إقليم خريبكة رسالة عاملية عدد 6163 بتاريخ 16 أكتوبر 2024، والموجه إلى السيد رئيس مجلس جماعة خريبكة، وتحت إشراف السيد باشا مدينة خريبكة، يقضي بــ «الاغــــلاق الفوري في حق مخبــــــزة مشهورة بحي النهضة بمدينة خريبكة، إلى حين تسوية الوضعية الإدارية والقانونية وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل، وسبق للجنة مختلطة أن رَصَدت العديد من الخروقات الغير القانونية، تطرقت لها جريدة التميز ميديا الإلكترونية، وخاصة المتعلقة بشق السلامة الصحية للمستهلكين ونخص بالذكر:

‏-‏ وجود 24 «قنينة غاز» من فئة 12 كيلوغرام. ‏

‏-‏ وجود «أحبال كهربائية ومواصلات ودارة كهربائية» في حالة مزرية وعارية لا ‏تتوفر فيها شروط السلامة. ‏

‏-‏ إنعدام «نظام التهوية» داخل المخبزة. ‏

‏-‏ وجود «غرفة للتخمير» بجانب الفرنين تنعدم فيها شروط الصحة والنظافة. ‏

‏-‏ وجود «قنينات إطفـــاء» حريق متهالكـــــة ومنتهية الصلاحيــــــة. ‏

‏-‏ وجود «بالوعات» بدون أغطية داخل المخبزة تخرج منها القوارض والصراصير ‏والروائح الكريهة. ‏

‏-‏ عدم وجود «مستودع» لوضع ملابس المستخدمين. ‏

‏-‏ عدم وجود «مكان لتخزين» أكياس الدقيق الموضوعة فوق الأرض مباشرة. ‏

‏-‏ عدم وجود «غربال» لغربلة الدقيق. ‏

‏-‏ عدم وجود «عقـــــــــــود عمــــــــــل» للمستخدمين. ‏

‏-‏ عدم توفر بعض المستخدمين على «بطاقات صحية». ‏

‏-‏ عدم توفر المستخدمين على «وزراة العمل» المنصوص عليها قانونا. ‏

‏-‏ ‏«الميزان» لا يتوفر على المواصفات التجارية وغير مرخصة من وزارة التجارة ‏والصناعة. ‏

‏-‏ غياب «دفتر أجور الشهرية» للمستخدمين. ‏

ورغم كل هذه الخروقات التي تم رصدها لازالت المخبرة تواصل نشاطها التجاري، ليبقى السؤال المحرق من يحمي صحة المستهلك..؟ أمام هذا الإستهتار الذي يضر بصحتهم ..؟ خاصة وأن قرار الإغلاق الجماعي ينص في ديباجته على مجموعة من البنود منها القانون التنظيمي الجماعي 14/113 وعلى المرسوم رقم 157-7-2 بتاريخ 11 رجب 1400 ( 26 مايو 1980 ) المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.