بنسعيد: دعم الصحافة مؤطر بالشفافية ويستهدف تعزيز التنافسية وحماية حقوق العاملين

نجيب مصباح –

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة يرتكز على معايير دقيقة وأهداف واضحة تروم تعزيز أداء المقاولات الإعلامية وتحسين تنافسيتها على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار من الشفافية والمحاسبة.

وأوضح بنسعيد، في جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي حول دعم الصحافة الورقية وحماية حقوق العاملين بها، أن آليات تنفيذ هذا الدعم تشمل إبرام اتفاقيات ثنائية، إلى جانب لجنة مختصة تُعنى بتتبع وتقييم عملية الدعم واحترام الالتزامات من قبل المقاولات المستفيدة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه التدابير تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، إلى جانب تعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين والعاملين بها، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع توظيف الكفاءات، وتوفير برامج للتكوين المستمر، بما يسهم في تطوير أداء الموارد البشرية في القطاع.

وفي ما يتعلق بالصحافة الجهوية، أوضح بنسعيد أن الوزارة تعمل على دعمها لتحفيز إنتاج محتوى عالي الجودة، يساهم في نشر الأخبار الموثوقة ومحاربة الأخبار الزائفة، إلى جانب تقوية دورها في الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز صورة المملكة داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن هذا الدعم يشمل أيضا مواكبة جهود تحديث البنية التحتية للمؤسسات الجهوية، عبر الاستثمار في الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحديث التجهيزات والمعدات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يمكنها من التكيف مع المتغيرات والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والإعلام الجديد.

وفي إطار تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، أكد الوزير أن وزارته عملت، تطبيقاً للمادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، على إصدار المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والطباعة والتوزيع، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 يناير 2024.

كما تم إصدار القرار المشترك رقم 2345.24 الصادر بتاريخ 5 نونبر 2024، والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها، والذي نُشر بالجريدة الرسمية في 16 نونبر من السنة نفسها. وأضاف الوزير أن هذا القرار تم تتميمه لاحقاً عبر القرار المشترك رقم 677.25 بتاريخ 24 مارس 2025، لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الاستفادة.

وفي السياق ذاته، أشار بنسعيد إلى أن المؤسسات الصحافية الجهوية التي يقل رقم معاملاتها عن مليوني درهم سنوياً، باتت، بموجب هذا التعديل، مؤهلة للاستفادة من الدعم العمومي، وهو ما من شأنه دعم استمراريتها وتعزيز تنافسيتها وفعاليتها على المستوى الجهوي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن وزارته تواصل العمل على تطوير الآليات الداعمة للصحافة الوطنية، في ظل التحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجهها، مع الحرص على حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، وضمان استدامة المقاولات الإعلامية.