الصحراوي: «الشركة الجهوية لتدبير المنطقة الصناعية ستفتح آفاقا واعدة عبر خلق فرص الشغل لأبناء إقليم خريبكة»

ن.مصباح/أ.لكنيزي  

صرح السيد بوطويل الصحراوي رئيس مجلس جماعة بني يخلف في تصريح خص به جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، مباشرة بعد مصادقة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، خلال دورة يوليوز العادية، وبالإجماع، على مشروع النظام الأساسي لشركة جهوية جديدة ستُعهد إليها مهمة تدبير وتطوير منطقة التسريع الصناعي بجماعة بني يخلف (إقليم خريبكة)، في خطوة وُصفت بالنوعية والداعمة للتنمية الصناعية والاستثمار بالجهة، بأن «هذه الخطوة تندرج ضمن تنزيل محاور النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ مضامين برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، لا سيما في شقه المتعلق بتقوية البنيات التحتية الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية».

وأعرب السيد بوطويل الصحراوي، عن اعتزازه الكبير بانخراط جماعة بني يخلف، في هذا المشروع الصناعي الواعد، مؤكداً أن «هذه المبادرة ستمثل نقطة تحول نوعية في المسار التنموي للجماعة وساكنتها، وستفتح آفاقاً جديدة للتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية»، مضيفا أن «الجماعة ستوفر كل شروط التعاون والتنسيق لضمان إنجاح هذا الورش الكبير الذي يُعد من أهم المشاريع التي شهدها الإقليم في السنوات الأخيرة».

وزاد، قائلا: «أن المشروع الضخم سيوفر حوالي 13 ألف منصب شغل، ‏باستثمار يبلغ 1,5 مليار درهم، وأن المصالح الجماعية تسابق الزمن لتسريع جميع الأمور ‏الإدارية المتعلقة بالمشروع، حتى يرى النور في الآجال القانونية المحددة لذلك، معربا في ذات ‏الوقت ان هذا المشروع هو ثمرة للجهود المبذولة من طرف السيد عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعمالة إقليم ‏خريبكة، وذلك بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية بالجهة، وكذا ‏تهيئة وتثمين وتطوير حظيرة صناعية موجهة لتوطين المقاولات الصناعية المتخصصة في ‏مجالات السيارات وقطع الغيار، والمعدات الكهرو ميكانيكية، والأثاث والنسيج، والأجهزة ‏المنزلية، والمنتجات الإلكترونية، والأعلاف، ومنتجات الطاقة المتجددة».

والجدير بالذكر، أن إحداث هذه الشركة الجهوية، يأتي في إطار شراكة استراتيجية مع فاعل اقتصادي صيني، ترمي إلى إنشاء قطب صناعي حديث يُعد بمثابة منصة استثمارية كبرى، من شأنها أن تعزز جاذبية الجهة وتوفر آفاقاً واعدة لخلق فرص الشغل، خصوصاً لفائدة شباب الإقليم، حيث شدّد مسؤولو المجلس على أهمية هذا الورش الصناعي الطموح، الذي يجسد انفتاح الجهة على شراكات دولية واعدة، ويعكس إرادتها في ترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي صاعد في خريطة الاستثمار الوطنية.

وستتولى الشركة الجهوية، باعتبارها أداة تنفيذية رئيسية، مهام تهيئة وتدبير منطقة التسريع الصناعي، عبر تعبئة الموارد المالية واللوجستية، وضمان شروط حكامة ناجعة ومناخ استثماري تنافسي قادر على جذب الفاعلين في مختلف القطاعات الصناعية.

وسبق، للسيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد في كلمة ألقاها خلال ترأسه مراسيم حفل تنصيب السيد محمد ‏بنرباك واليا على جهة بني ملال خنيفرة، «أن مشروع منطقة ‏التسريع الصناعي بني يخلف خريبكة، والذي يمتد على مساحة 300 هكتار، سيساهم في خلق ‏أكثر من 13 ألف منصب شغل».