الجمعيات الرياضية بخريبكة تتنفس الصعداء بعد قدوم العامل الجديد هشام المدغري العلوي نهاية زمن «الريع الرياضي» في استغلال الملعب البلدي؟

أشرف لكنيزي-
بدأت بوادر انفراج حقيقي تلوح في الأفق بالنسبة للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية لكرة القدم بني ملال خنيفرة، وذلك بعد قدوم عامل إقليم خريبكة الجديد، هشام المدغري العلوي.

فحسب مصادر عليمة لجريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، من عين المكان، تلقّت الجمعيات الرياضية دعوة لاجتماع رسمي خلال منتصف هذا الأسبوع الجاري، بالملعب البلدي، حيث زُفّ إليها قرار إعفائها من رسوم استغلال الملعب التي كانت تثقل كاهلها، في وقت تعاني فيه أغلب الأندية من ضعفٍ حاد في الدعم المالي، وعدم استفادتها من منح حقيقية من المجالس المنتخبة، باستثناء جمعية حسنية خريبكة التي تنفرد لوحدها بحصة الأسد بما يقارب 52 مليون سنتيم من الدعم العمومي.

وبموجب القرار الجديد، ستتكلف الجمعيات الرياضية بخريبكة المنضوية تحت لواء العصبة فقط بمصاريف مدير الملعب وموظف ثانٍ (500 درهم شهريا لكل جمعية) ما يُعد تحوّلًا مهمًا في علاقة السلطات مع الجمعيات الرياضية التي ظلت لسنوات تعاني من “منطق الكراء” بدل “منطق الشراكة في خدمة الطفولة والشباب”.

هذا التطور يأتي بعد موجة من الاستنكار العلني خلال الجلسة الثانية من دورة ماي 2025 للمجلس الجماعي، حيث عبّر عدد من رؤساء الجمعيات في تصريحات لجريدة «التميز ميديا» عن غضبهم من غياب العدالة في توزيع المنح الرياضية، متهمين بعض الأطراف بالتحكم في مفاصل الدعم وفق الولاءات، خصوصًا أن الجمعيتين المستفيدتين بالحيز الأكبر تتوفران أصلاً على ملاعب للقرب وتستغلانها لحسابهما الخاص.

الأخطر من ذلك، حسب المتضررين، هو أن إحدى هذه الجمعيات كانت تفرض مبالغ مالية على الفرق مقابل الاستفادة من الملعب البلدي، وهو ما اعتبروه “نشاطًا تجاريًا مقنّعًا يتنافى مع القانون” الذي ينص على أن الجمعيات كيانات غير ربحية، وأن كراء الملاعب من اختصاص الشركات والتعاونيات لا الجمعيات.

اليوم، ومع تعيين العامل الجديد هشام المدغري العلوي، تتجدد الآمال في تصحيح مسار المنظومة الرياضية بالإقليم، حيث يطالب رؤساء الجمعيات بفتح تحقيق شفاف في ملف الدعم الرياضي وطرق استغلال المرافق العمومية، مؤكدين أن “الرياضة يجب أن تبنى على تكافؤ الفرص لا على الشبكات والعلاقات”.

هل سيكون هذا القرار بداية نهاية «الريع الرياضي» بخريبكة؟ أم أن الأطراف المستفيدة ستقاوم هذا التحول دفاعًا عن امتيازاتها؟ الأيام القادمة ستجيب…