رئيس جماعة لكفاف يمثل أمام المحكمة الإدارية في 5 نونبر 2025

نجيب مصباح-

من المرتقب أن يمثل رئيس جماعة لكفاف التابعة لإقليم خريبكة، برفقة مستشار جماعي كان يشغل منصب رئيس سابق، أمام المحكمة الإدارية يوم 5 نونبر 2025، في قضية رفعها ضده عامل الإقليم، وينوب عنه في المتابعة الوكيل القضائي للمملكة، وفق ما نقلته بوابة محاكم المملكة.

وتم تسجيل هذه القضية بتاريخ 23 أكتوبر الجاري ضمن المساطر الإدارية المتعلقة بتتبع تدبير الشأن المحلي والتزامات رؤساء الجماعات الترابية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المشاريع الجماعية واحترام القوانين التنظيمية.

وحسب المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أبلغ قائد الدائرة رئيس الجماعة بتوقيفه عن ممارسة مهامه، وعدم توقيع أي وثيقة، وعدم استعمال السيارة الجماعية ووضع مفاتيحها تحت الإشراف إلى حين البت في الجلسة المقبلة، في خطوة تعكس حرص السلطات على متابعة الممتلكات العمومية وضمان احترام المساطر الإدارية.

ومن المتوقع أن تحظى الجلسة باهتمام واسع على الصعيد المحلي، بالنظر إلى موقع جماعة لكفاف ضمن النسيج الترابي لإقليم خريبكة، واهتمام الرأي العام بملفات المنتخبين المحليين التي تتابعها عن كثب المؤسسات الرقابية.

وسبق للجنة التفتيش المركزية وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حلّت، في مناسبات عدة، للتحقيق في مجموعة من الملفات التي من المحتمل أن تكون موضوع متابعة قضائية.

وفي سياق متصل، أكدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل القضائي للمملكة لدى المجلس أحال، بين سنتي 2021 وأكتوبر 2025، نحو 55 ملفاً تضمنت مؤشرات على أفعال قد تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضحت العدوي، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية” بمدينة الصخيرات، أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق للملفات التي تتضمن شُبهات أو مؤشرات على مخالفات تستوجب المتابعة القضائية، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المالية، قبل تفعيل المساطر القانونية المعمول بها.

وأضافت أن أغلب الشكايات الواردة إلى المحاكم المالية لا تؤدي إلى فتح تحقيقات أو متابعة قضائية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى خلال سنة 2024 وحتى منتصف أكتوبر 2025 ما مجموعه 77 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، تبين بعد فحصها أن شكايتين فقط استوجبتا المساءلة القانونية.