القانون الجديد يشدد الرقابة على تمويل الأحزاب.. والحل يهدد المتخلفين عن التصريح المالي

نجيب مصباح-

صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، في اجتماعه الأخير، على مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي حمل في طيّاته إجراءات أكثر صرامة في مراقبة صرف الدعم العمومي الموجّه للأحزاب، بعد أن كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات وتلاعبات في تدبير هذا التمويل خلال السنوات الماضية. تخ

ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن المشروع الجديد يمنح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية إحالة الاختلالات المالية المسجّلة في استعمال التمويل العمومي على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تضمّن المشروع عقوبات زجرية يمكن أن تصل إلى حل الحزب السياسي، إذا ثبت تخلّفه عن تقديم حساباته السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية. وفي هذه الحالة، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الملف إلى وزارة الداخلية، التي تتولى تقديم طلب الحل أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لتبت فيه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في مراقبة الحياة الحزبية بالمغرب، وتهدف إلى ضمان ترشيد استعمال المال العام وتعزيز الشفافية في التمويل السياسي، بما ينسجم مع توجيهات الملك في مجال تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.