دفاع مالك “قصر الضيافة” ببوسكورة يعتبر الهدم تجاوزاً للسلطة القانونية

نجيب مصباح-

اعتبر دفاع مالك قصر الضيافة المعروف بـ”الكريملين”، محمد كفيل، أن عملية الهدم التي طالت البناية تمثل تجاوزاً في تنفيذ قرارات السلطة وشططاً في استعمال السلطة.

وخلال ندوة صحفية عقدها بمكتبه لتقديم توضيحات حول القضية، نفى الدفاع صحة المعلومات التي ربطت بين موكله وبرلماني، واصفاً هذه الادعاءات بـ”المغالطات”. وأوضح أن موكله تكبد أضراراً مالية تُقدر بـ16 مليار سنتيم، إضافة إلى المساس بسمعته.

وأكد المحامي أن البناية شُيّدت وفق رخصة بناء قانونية حصل عليها المالك سنة 2021، شاملة رخصة الجدار. وأشار إلى أن هدم الجدار تسبب في خلق فراغ عرضة للسرقة، ما دفع المالك لتقديم شكاية لدى السلطات المختصة.

وشدد الدفاع على أن العقار ملكية خاصة وليس ملكاً للدولة، وأن رجل السلطة ملزم باحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالهدم. كما أشار إلى أن موكله امتثل لمساطر المعاينة الأولية التي باشرها القائد بشأن مخالفة مفترضة، لكنه لم يتوصل بأي قرار رسمي بالهدم.

وحول المخالفات المثار جدلها، أوضح الدفاع أنها تتعلق بما سماه “مخالفة العلوم”، أي مخالفة لم تُبنى على خبرة تقنية تؤكد أو تنفي سلامة البناء. وأضاف أن الرخصة الممنوحة في غشت 2021 سُحبت لاحقاً في نونبر من نفس السنة، والتزم المالك بقرار التوقف عن البناء وسوى وضعيته حسب المقتضيات القانونية، قبل أن تُسحب منه الرخصة مرة أخرى سنة 2023 دون احترام الضوابط القانونية، وهو ما اعتبره يشكل إشكالاً في الأمن العمراني.

كما أشار المحامي إلى أن قرار الهدم استند إلى محضر معاينة يعود لسنة 2021 وليس لعام 2024، وهو ما اعتبره “خرقاً للقانون”، مؤكداً أن هناك تطابقاً بين الرخصة وما شُيد فعلياً، بينما رأت السلطات وجود مخالفة، ما يزال البت فيها قيد القضاء دون صدور حكم نهائي.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الهدم أثارت جدلاً واسعاً، بين مؤيد ومعارض، قبل أن يتقدم مالك القصر بدفوعاته القانونية، مؤكداً أن القرار لم يُتخذ وفق المساطر القانونية المعمول بها.