حميد العرشي “تجارة القرب في منعطف خطير .. والتدخل العاجل ضرورة وطنية”

أشرف لكنيزي-
أعاد النائب البرلماني حميد العرشي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 17 نونبر 2025، ملف التاجر الصغير إلى الواجهة بقوة، موجهاً انتقادات مباشرة للحكومة بسبب ما اعتبره “تجاهلاً” لوضعية فئة ظلت لعقود سنداً أساسياً للاستهلاك الشعبي وتوازن السوق الداخلي.

العرشي لم يُخفِ قلقه الشديد من الوضعية المزرية التي بات يعيشها “مول الحانوت”، مؤكداً أن تجارة القرب تمر اليوم بأخطر مراحلها، بعد أن تراجعت المداخيل بشكل حاد واتسعت دائرة الركود التجاري بفعل عوامل داخلية وخارجية زادت من هشاشة هذه الفئة التي تعيش أساساً على هامش الاقتصاد المهيكل.

وأوضح النائب البرلماني، أن التاجر الصغير، الذي كان بالأمس القريب يشكل محوراً رئيسياً في دينامية الأحياء الشعبية، أصبح مهدداً بالاندثار، في وقت غابت فيه رؤية حكومية واضحة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي. واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى “نزيف اجتماعي صامت”، لكون آلاف الأسر تعتمد بشكل مباشر على أرباح محلات البقالة الصغيرة كمصدر وحيد للعيش.

ودعا العرشي الحكومة إلى إعلان خطة استعجالية لتقييم وضعية تجارة القرب، مع اتخاذ إجراءات عملية تعيد الثقة لهذه الفئة، وتُمكنها من الصمود أمام التحولات الاقتصادية والضغوط الضريبية وارتفاع تكاليف التزوّد بالسلع.

وطالب، في هذا السياق، بإطلاق آليات تمويل مبتكرة تخص التجار الصغار، وتخفيف العبء الجبائي، خصوصاً في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، مع توفير عروض بنكية مرنة تشمل قروضاً بأقساط ميسرة وإعادة جدولة الديون، إضافة إلى تقليص تكلفة شراء السلع وتنويع مسالك التوزيع.

كما شدّد على ضرورة إدماج “مول الحانوت” في برامج التكوين والحماية الاجتماعية، باعتباره فاعلاً اقتصادياً أساسياً داخل النسيج التجاري الوطني، وليس مجرد حلقة صغيرة في سلسلة طويلة من الأنشطة.

وختم العرشي مداخلته بالتأكيد على أن إنقاذ التاجر الصغير يتطلب إرادة سياسية واضحة وتنسيقاً فعلياً بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية وغرف التجارة، قائلاً إن “الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من الانتظار… وتجارة القرب تحتاج اليوم إلى قرارات لا إلى وعود”.