بعد احتجاجات نقابية… الوزارة تسحب مهمة نسخ مواضيع المراقبة من المؤسسات التعليمية

نجيب مصباح-

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة 28 نونبر 2025، تراجعها عن تكليف المؤسسات التعليمية بمهام نسخ مواضيع المراقبة المستمرة، بعد تقييم دقيق للإمكانيات اللوجستيكية المتوفرة لديها، خاصة ما يتعلق بالطابعات ووسائل النسخ وجودة الموارد التقنية.

وأكدت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى المديريات الإقليمية، أن هذه الأخيرة ستتكفل ابتداءً من الآن بعملية نسخ المواضيع وإيصالها إلى المؤسسات التعليمية المعنية، مع ضمان سرية المواضيع وجودة النسخ، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذه العملية وأهميتها في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من توجيه “الجامعة الحرة للتعليم” رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، أعربت فيها عن استنكارها لـ“الصعوبات الكبيرة” التي واجهتها المؤسسات التعليمية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة، في ظل غياب الإمكانات الضرورية.

وأوضحت الجامعة، في مراسلتها بتاريخ 27 نونبر 2025، أن بعض المؤسسات مطالَبة بإنتاج ما يصل إلى 30 ألف ورقة من نسخ المواضيع، وهو رقم يتجاوز القدرة التقنية واللوجستيكية للمؤسسات التي تعاني من طابعات محدودة أو متهالكة، ونقص الورق والمداد، وغياب الأطر التقنية المختصة.

واعتبرت الجامعة أن تحميل المديرين والمديرات مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصهم يشكل “عبئاً ثقيلاً” قد يخلّ بالسير العادي للمؤسسة التعليمية. كما نبهت إلى أن إصدار التوجيهات الوزارية تم دون دراسة دقيقة للواقع الميداني، ودون التأكد من توفر الدعامات الرقمية في الوقت المناسب، ما يجعل تنفيذها “شبه مستحيل”.

وطالبت الجامعة وزير التربية الوطنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الموارد المادية واللوجستيكية والبشرية اللازمة، بما يشمل الورق والمداد وصيانة آلات النسخ وتوفير الموارد التقنية المتخصصة، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الميدانيين قبل إصدار توجيهات مماثلة مستقبلاً.