التعاون الوطني بخريبكة.. حضور ميداني داعم لملفات الإعاقة وخدمات القرب

أشرف لكنيزي-
قدّمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي احتضنته الخزانة الوسائطية بخريبكة، يوم الثلاثاء الماضي، حصيلة شاملة لعملها وبرامجها الاجتماعية المنجزة بالإقليم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واستهلّ السيد فريد خيار، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخريبكة، اللقاء بكلمة افتتاحية أكد فيها أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة ليس مجرد موعد سنوي، بل محطة لتجديد الالتزام المؤسساتي تجاه هذه الفئة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيعها لترقى إلى انتظارات الأسر والمجتمع. وشدد في كلمته على أن التعاون الوطني يواصل، بتنسيق مع مختلف الشركاء، العمل الميداني الهادف إلى ضمان الولوج العادل والمنصف إلى خدمات التوجيه، التربية، التأهيل، والدعم الاجتماعي، مؤكداً أن تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة. وبعد كلمته، أحال الكلمة على السيدة نزهة مرصدي لتقديم الحصيلة السنوية للبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وجاء العرض الذي قدمته السيدة نزهة مرصدي، مسؤولة مركز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أمام السلطات المحلية والإقليمية ومختلف الفاعلين المدنيين، ليعكس حجم الجهود المبذولة في دعم هذه الفئة وتعزيز حضور خدمات القرب على مستوى تراب الإقليم.

وتضمن العرض معطيات دقيقة حول البرامج التي يمولها صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي أُحدث سنة 2012 كآلية مرنة لتوجيه التمويل نحو الفئات الهشة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة. ويرتكز هذا البرنامج على أربعة محاور أساسية تشمل المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى اقتناء الأجهزة التعويضية والمساعدات التقنية. وهي محاور تشكل اليوم قاعدة في السياسات الاجتماعية الموجهة نحو تكريس المساواة وتقليص الفوارق.

وأبرزت السيدة مرصدي أن خدمة الاستقبال والتوجيه تستند إلى مقاربة حقوقية تضمن معاملة تحفظ الكرامة وتوفر المعلومات والمرافقة الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين منها على مستوى مركز خريبكة 15.040 مستفيداً، وهو رقم يعكس حجم الإقبال ويؤكد الدور المحوري للمركز في تشخيص حاجيات الفئة المستهدفة وتيسير وصولها إلى الخدمات.

كما تطرقت الحصيلة إلى برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يقوم على مقاربة شمولية تشمل التربية الخاصة، وتصحيح النطق، والترويض الطبي والحسي الحركي، والدعم النفسي، إلى جانب التأهيل المهني، بهدف ضمان اندماج تربوي واجتماعي فعال منذ المراحل الأولى، وتمكين الأطفال من بناء مسارات مستقبلية أكثر استقلالية.

وفي الجانب المتعلق بتحسين الدخل، مكن برنامج دعم الأنشطة المدرة للدخل من إحداث 35 مشروعاً لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، توزعت بين ورشات للخياطة، وصالونات للحلاقة والتجميل، ومحلات لإعداد الحلويات والفطائر، ومكتبات ومشاريع تجارية صغيرة. وتشكل هذه المبادرات تحولاً نوعياً يخرج المستفيدين من دائرة الاتكال إلى صيغ أكثر استقلالية عبر تحقيق دخل ذاتي.

كما سجل العرض حصيلة مهمة في ما يخص الأجهزة التعويضية والمعينات التقنية التي تهدف إلى دعم استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين جودة حياتهم اليومية، إضافة إلى منح 4173 شهادة إعاقة، وهي وثيقة رسمية أساسية للحصول على مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والولوج إلى الامتيازات القانونية.

وفي إطار محاربة الهشاشة، استفاد 264 شخصاً من المساعدات العينية الغذائية التي تشمل مواد أساسية مثل الدقيق، السكر، الأرز، البقوليات، زيت المائدة والشاي، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر هشاشة.