جمع عام في الشارع وانتخاب خارج القاعة… أندية تستنكر وتطرح سؤال الشرعية في جامعة الكرة الحديدية ..؟

أشرف لكنيزي-
شهدت الساحة الوطنية للكرة الحديدية، نهاية الأسبوع بالرباط، تطورات غير مسبوقة خلال ما كان يُفترض أن يكون جمعًا عامًا انتخابيًا لحسم رئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، قبل أن يتحول الموعد إلى محطة مثيرة للجدل، دفعت عددًا من الأندية والعصب الحاضرة إلى استنكار ما وصفته بـ«الأجواء غير القانونية» التي رافقت العملية.

وبحسب معطيات استقتها جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، من أندية حضرت إلى مكان الاجتماع، فإن أشغال الجمع العام لم تنطلق داخل القاعة المخصصة لها، بعدما وُجدت مغلقة في وجه الحاضرين، في ظل غياب ممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة الوصية، وهو ما اعتبرته مصادر جمعوية مؤشرًا واضحًا على عدم الترخيص لانعقاد الجمع.

وأضافت المصادر نفسها أن مناصري اللائحة الوحيدة المرشحة، وبعد تعذر ولوج القاعة، أقدموا على عقد ما سُمّي بـ«تتمة الجمع العام» خارج المقر، قبل الانتقال إلى مرافق المركب الرياضي بحثًا عن قاعة بديلة، دون جدوى، ليتدخل بعد ذلك أعوان القوة العمومية من أجل إخلاء المكان، في خطوة فسّرتها الأندية المستنكرة على أنها رفض صريح من طرف السلطة لاحتضان هذا النشاط.

ورغم هذه المعطيات، جرى الإعلان، خارج القاعة وعلى إيقاع الشعارات، عن انتخاب السيد خالد المنصوري رئيسًا جديدًا للجامعة، في مشهد أثار استغراب عدد من الفعاليات الحاضرة، التي اعتبرت أن انتخاب رئيس جامعة رياضية في الشارع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة للجمعيات والجامعات الرياضية.

أندية وعصب حضرت إلى الرباط عبّرت، في تصريحات متطابقة، عن قلقها من المسار الذي اتخذه الجمع العام، معتبرة أن عقد اجتماع دون ترخيص، وفي غياب ممثلي السلطة والوزارة، يضع شرعية كل المقررات الصادرة عنه موضع شك، خاصة في ظل وجود طعون رسمية كانت قد تقدمت بها اللائحة المنافسة، والتي تقرر تأجيل البت فيها إلى شهر يناير المقبل.

وتستند هذه الأندية في موقفها إلى مقتضيات القانون المنظم للجمعيات والتجمعات العمومية، الذي يلزم المنظمين بإشعار السلطات المحلية مسبقًا، ويعتبر أي جمع يُعقد دون احترام هذه المسطرة غير قانوني، مع ما يترتب عن ذلك من بطلان للمقررات المتخذة داخله.

وفي هذا السياق، يطرح متتبعو الشأن الرياضي عدة أسئلة جوهرية هل يمكن اعتبار جمع عام انتخابي شرعيًا في ظل رفض السلطة الترخيص له..؟ وهل يمنح غياب ممثلي الوزارة والسلطة الصفة القانونية لقراراته ..؟ ثم هل ستتجه وزارة الداخلية إلى تسليم وصل إيداع الملف في ظل الظروف التي رافقت انعقاد الجمع ..؟

مصادر من داخل الأندية لم تستبعد دخول الجامعة مرحلة من الانقسام، بين مكونات قد تنخرط في المكتب الجديد، وأخرى تعلن منذ الآن رفضها الاعتراف بمخرجات جمع تعتبره «منعدم الشرعية»، وهو ما ينذر، حسب تعبيرها، بمزيد من التوتر داخل جسم رياضة شعبية كانت إلى وقت قريب فضاءً جامعًا، قبل أن تجد نفسها وسط صراع قانوني وتنظيمي مفتوح على كل الاحتمالات.

وأكدت الأندية المستنكرة أن لجوء الأطراف المتضررة إلى مساطر الطعن يظل خيارًا قائمًا، في انتظار ما ستسفر عنه مواقف الجهات الوصية، وما إذا كانت ستُحسم مسألة الشرعية وفق منطق القانون، حفاظًا على استقرار الجامعة ومستقبل الكرة الحديدية الوطنية.