خريبكة: حوض للمياه الملوثة بالبيوت لقدام .. تحول لبناية مهجورة تشكل مصدر خطر والساكنة تطالب إدارة لوصيبي بالإغلاق الفوري

حوض المياه الملوثة بلا سياج .. يهدد سلامة أطفال الأحياء المجاورة

نجيب مصباح–

عُثر على جتثة مواطن ثلاثيني يوم أول أمس الأحد، مرمية وسط حوض للمياه العادمة والملوثة، وبالضبط بالقرب من مسجد محمد الخامس، الأمر الذي خلف حالة إستنفار قصوى في صفوف السلطات المحلية و مختلف الأجهزة الأمنية.

وعقب هذه الواقعة الأليمة التي عاشتها عاصمة الفوسفاط نهاية الأسبوع الماضي، طفح على السطح وضعية حوض للمياه العادمة بحي لبيوت لقدام، حيث تحول هذا الحوض إلى نقطة سوداء، على اعتبار أنه تحول إلى بناية مهجورة تهدد سلامة المواطنين وتشكل مصدر خطر لدى الأطفال الذين يترددون على محيطها بشكل عفوي، وقد يؤدي إلى أحداث مأساوية، مما يدفعنا إلى طرح العديد من الأسئلة المحرقة، لاسيما وأن هذا الحوض لايتوفر على سياج واقي يحمي المارة والأطفال من الخطر، خصوصا وأنه بوسطها يوجد بئر.

وكشف هذا الحادث، النقاب عن تقصير الجهات المعنية، بحماية سلامة المواطنين من خطر السقوط في تلك الحوض، العاري وغير آمن، مما يجعل المسؤولية مشتركة بين إدارة المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، قائمة بحكم مسؤوليته عن محطة التصفية في المراقبة والتتبع، وهو الحادث الذي ما زل البحث جاريا بخصوصه، وهو البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وطفا على السطح، من جديد، مشكل التلوث إلى جانب الروائح الكريهة التي تنبعث من داخل هذا الحوض بسبب الأزبال التي ترمى به، دون الاهتمام بها من طرف أهل النظافة، مما أصبح يشكل خطرا بيئيا على ساكنة الأحياء المجاورة، في غياب تام للمراقبة، في ظل غياب أي تدخل من الجهات المختصة، ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام حول هذا الصمت وترك مثل هذه الحوض عرضة للضياع وتحول لبناية مهجورة للمتسكعين لشرب الكحول أو قضاء حاجاتهم، ليل / نهار.

وفي اتصال ببعض المواطنين، أكدوا جريدة «التميز ميديا» أن المسؤولية ترجع للمجمع الشريف للفوسفاط، من خلال عدم اهتمامه وتتبعه وعدم مراقبته لهذه الأحواض، غير المحروسة، وغير الآمنة، مطالبين بإغلاقها فورا أو إنشاء سياجات واقية لإبعاد الخطر عنهم وعن أبنائهم، وذلك بالتدخل الفوري والسريع.

وجددوا مطالبتهم السلطات الأمنية والمحلية لتكثيف دوريات المراقبة لوضع حد لاستغلال مثل هذه الأماكن المهجورة في ممارسة كل ما من شأنه يضر بسلامة المواطنين وتشكل خطرا كبيرا على حياتهم.