«العدالة والتنمية» بابن أحمد يطالب بالتحقيق في «تهاون» السلطات قبل وقوع جريمة القتل

✍نجيب مصباح
أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء تطورات جريمة القتل التي هزت المدينة وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، والتي أثارت موجة من الرعب في أوساط السكان، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول أداء السلطات المحلية.

وفي بيان لها، أوضحت الكتابة المحلية أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي يعاني من اضطرابات عقلية، وكان محل شكايات متكررة من قبل السكان، دون أن تتفاعل السلطات بالشكل المطلوب.

وأكد الحزب أن هذه الفاجعة تضع من جديد أداء السلطة المحلية تحت المجهر، خصوصا في تعاملها مع ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا الذين يجوبون شوارع المدينة ويتسببون في حالات هلع متكررة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع سبق أن نوقش خلال دورات مجلس الجماعة بحضور ممثلي السلطة، لكن دون اتخاذ أي خطوات عملية.

وأشار البيان إلى أن المستشار الجماعي يوسف بنطيبي سبق أن نبه إلى خطورة الوضع في أكثر من مناسبة، غير أن السلطة المحلية تجاهلت تلك التحذيرات ولم تبادر إلى إيداع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات متخصصة، كما ينص على ذلك القانون.

ودعا الحزب وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كانت هناك فعلا حالة تهاون من طرف السلطة المحلية، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه، مطالبا أيضا بالإسراع في اتخاذ إجراءات قانونية بحق المختلين عقليا الموجودين في الشارع، وإيداعهم بالمؤسسات العلاجية المختصة.

كما ناشد الحزب النيابة العامة بإطلاع الرأي العام المحلي على مستجدات التحقيق في هذه القضية، وذلك لطمأنة الساكنة والحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وختم البيان بدعوة وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية والمهنية في تغطية هذه الحادثة المؤلمة، وتجنب نشر الأخبار الزائفة التي قد تزيد من حالة الهلع في المدينة.