النقابة الحرة للفوسفاط تستحضر الحوادث المميتة .. في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

أشرف لكنيزي-

يعد اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف 28 أبريل من كل سنة، والمعتمد من قبل المنظمة الدولية للعمل (ILO)، مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، وتذكير المؤسسات الاقتصادية على ضرورة تحسين معايير الصحة والسلامة في المنشآت الصناعية باختلاف حجمها.

وعلى غرار الحركات النقابية بمختلف بقاع العالم، تخلد النقابة الحرة للفوسفاط فرع أسفي العضو بالاتحاد المغربي للشغل، اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي اختارت له هذه السنة شعار ” الصحة والسلامة المهنية بالمجمع الشريف للفوسفاط، الوضع الراهن ودور العمل النقابي الفاعل في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة “، من أجل التأكيد على ضرورة تحسين شروط وظروف العمل والبيئة بالمركز، ولتجديد موقفها الراسخ اتجاه صون حق الشغيلة الأساسي في عمل لائق خالي من المخاطر المهنية وفق الاتفاقيات والمعايير المتعارف عليها دوليا ووطنيا.

وتستحضر النقابة الحرة للفوسفاط بأسفي، في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الحادث المأساوي، الذي شهدته محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، والذي راح ضحيته عاملين، بعد سقوط رافعة ضخمة، في حادث أثار موجة من الاستياء في صفوف العمال، بالإضافة إلى إصابة آخرين في إحدى شركات المناولة، مستنكرين بشدة الوضع المزري و المتدني للصحة والسلامة بالمجمع و بمركز أسفي بالخصوص، في ظل تنامي حوادث الشغل خصوصا في صفوف عمال المناولة، معتبرين أن أمن هذه الفئة وحمايتها الاجتماعية يعزى للقضاء والقدر في ظل عدم التصريح بالعديد منها ( وفاة عامل وإصابة آخرين بعاهات مستديمة بشركة المناولة بمغرب فوسفور 1 دون استفادة الضحايا و ذوي الحقوق من أي تعويض كمثال لا للحصر )، و يعري واقع ظروف العمل بالأوراش نتيجة السياسة العبثية والسيزيفية للإدارة، وبفعل التسيير القائم على الفساد المالي و تضارب المصالح ، بالإضافة إلى محدودية و عدم فعالية مؤسسة طب الشغل جراء التبعية للإدارة المحلية وانعدام الدور الرقابي للجهاز التفتيشي التابع لوزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة.

وأشادت النقابة الحرة للفوسفاط، فرع أسفي من خلال بيانها،  بالدور الطلائعي المناديب حفظ الصحة والسلامة بالمركز ولأطر ومستخدمي مصالح prévention و DCI / التمريض والمساعدة الاجتماعية بطب الشغل / HSE Site و HSE Entité ولجميع المساهمين في مجال الصحة والسلامة، رغم ضعف الإمكانيات وغياب التحفيزات ويشدد على ضرورة إيلاء العناية لهذه الفئة من العمال اعترافا بمجهوداتها، مستنكرين التسربات والانبعاثات الغازية والتهالك الذي تعرفه بعض الوحدات الإنتاجية وتهديدها للأمن الصحي للشغيلة مما يتعارض مع المعايير الدولية ISO26000 و ISO14000 ويعتبر إخلالا أخلاقيا وقانونيا بالتزامات المجمع الشريف للفوسفاط، بخصوص التقليل من نسبة الهواء الملوث بثنائي أكسيد الكبريت SO2 إلى 50% مع حلول سنة 2025 كما تنص على ذلك سياسة المجمع لانبعاثات الهواء (Air Emissions Policy) ومقتضيات المادة 21 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وحذر ذات البيان، من مخاطر بعض المواد الكيميائية المستعملة في عمليات الإنتاج، منبها من انعدام شروط و تدابير السلامة بالمخازن بالإضافة إلى عدم التقيد بالإجراءات التقنية و الحمائية الكفيلة بتعزيز السلامة الكيميائية بالمركز (مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني / لائحة و بطاقة التعرض للعناصر الكيميائية و وجوب منح حق الاطلاع لفائدة المتعاون المعني بها / بطاقة الأهلية الطبية تشهد بعدم وجود موانع طبية قبل أي تكليف بأعمال تعرض العامل العناصر كيميائية) وفقا لأحكام المادتين 287 و 288 من مدونة الشغل و للمرسوم المتعلق بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر .

ونبه ذات البيان، مما قد يسببه الجو الكئيب في المركز (le climat morose) بفعل أعباء الشغل وظروف العمل وسلوكات بعض المسؤولين من إصابات وخيمة على الصحة النفسية كالتوتر المهني (stress professionnel) والاحتراق المهني ( Burn out) مؤكدين على ضرورة بناء استراتيجية لتدبير الإكراهات النفسية التي يواجهها العامل داخل الأوراش والمكاتب والحرص على الكشف المبكر للمخاطر النفسية في إطار الحوار الإنساني بين مديرية الموارد البشرية والمتعاون.

ويسائل المكتب النقابي، إدارة مصطفى التراب، عن جدوى بعض الصفقات في مجال حفظ الصحة و السلامة و التي تستنزف خزينة المجمع بملايين الدراهم شهريا دون أي قيمة مضافة وتعتبر مرتعا للربع المالي و تضارب المصالح تحت غطاء ما يسمى (  la joint-venture le support ) فتح الباب لعودة بعض الأطر المحالين على التقاعد ومنحهم صفة consultant لمواكبة بعض رؤساء المصالح / équipe task forces JESA / تعطيل ورش إصلاح مطعم مركز التكوين CCI و كراء خيمة لتناول الطعام بمبالغ مهمة تنعدم فيها شروط الصحة و السلامة …) وهو ما يتعارض مع سياسة المجمع المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد  (Anti- bribery and anti-corruption policy) الصادرة في ماي 2020، مطالبين بإخضاع هذه الصفقات للافتحاص والتدقيق المالي من طرف مديرية الافتحاص و المراقبة DAC للوقوف على حجم الاختلالات.

وطالبت النقابة الحرة للفوسفاط فرع أسفي، الإدارة بتمتيع طبيب (ة) الشغل بالاستقلالية والحرية الكاملة في ممارسة مهامه (ا) التقنية والوقائية والاستشارية وفق ما يقتضيه القانون وأخلاقيات مهنة الطب عوض اختزال دوره (ا) في المهام الإدارية (التصريح بالأمراض المهنية / مراقبة واستيفاء المركز الشروط الشغل وتحسين ظروف العمل / القيام بزيارات لأماكن العمل ومسك لائحة الأخطار والأمراض المهنية / مراقبة مدى ملائمة منصب الشغل للحالة الصحية للمتعاون ……

رافضين بذلك الفحوصات الدورية الروتينة الساعية لإنفاء العلاقة السببية بين المرض المهني و بيئة العمل و عدم اخضاع الشغيلة الفحوصات وتحاليل لها علاقة بالأشغال والمواد الكيميائية الخطيرة التي تتعرض لها بشكل يومي داخل الأوراش و يشجب كل الممارسات الرامية لإقبار ملفات الأمراض المهنية ضدا في القرار الوزاري بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات المادة 327 من مدونة الشغل و ملحقه رقم 1 و كذا مضامين المادة 324 من مدونة الشغل.

ومستهجنين، معاناة شغيلة المناولة نتيجة ظروف العمل القاسية و افتقارها لشروط الصحة والسلامة والحماية الاجتماعية مما يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية لهذه الفئة في عمل لائق تتوفر فيه ظروف الكرامة و السلامة المهنية و تتحقق فيه المقاصد العامة لأهداف خطة التنمية المستدامة ( SDG8 ) و انسجاما أيضا على ما تنص عليه الاتفاقية الدولية رقم 155 بشأن السلامة و الصحة المهنيتين و بيئة العمل و كذا المراسلة رقم 847 و الدورية رقم 81 حول التدابير و الأحكام المتعلقة بإبرام عقود المقاولة من الباطن في المنشآت المنجمية .

وذكر المكتب المحلي للنقابة الحرة للفوسفاط بأسفي الإدارة المحلية، في ختام بيانه، أن تقدم المركز والزيادة في إنتاجيته يقاس بمدى تطبيق أساليب السلامة والحماية لعناصر الإنتاج والتي يأتي على رأسها العامل الفوسفاطي، مؤكدين أن فضح الخروقات والصفقات المشبوهة يشكل جزءا من نضالهم ومدخلا أساسيا لتخليق العمل الإداري بالمجمع.