تطورات جديدة في ملف جماعة بني ملال .. إيداع رئيس سابق السجن ومتابعة آخرين في حالة سراح

نجيب مصباح- 

شهد ملف جماعة بني ملال تطورات متسارعة، حيث علمت جريدة «التميز ميديا» الالكترونية، من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية، إحالة الرئيس السابق لجماعة بني ملال، رفقة مقاول وموظف متقاعد، وموظف آخر معتقل على خلفية قضية الوزير السابق محمد مبديع، على أنظار قاضي التحقيق.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر إيداع كل من الرئيس السابق والموظف، والمقاول، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، في حين تقررت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وأداء كفالات مالية.

ويُتابَع عدد من المتهمين في هذا الملف بتهم ثقيلة، أبرزها استغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في محررات رسمية واستعمال محررات مزورة، وهي تهم تدخل ضمن جرائم الفساد المالي والإداري التي تعاقب عليها القوانين الجاري بها العمل في المملكة.

وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في الجماعات الترابية التي تشهد في السنوات الأخيرة تدقيقاً كبيراً في ملفاتها المالية والإدارية.

ويُرتقب أن يكشف التحقيق التفصيلي الذي سيباشره قاضي التحقيق عن معطيات جديدة قد تفضي إلى توسيع دائرة المتابعة، وربما الكشف عن متورطين آخرين في اختلالات تدبيرية ومالية تعرفها جماعة بني ملال.