رئاسة النيابة العامة تنظم دورتين تكوينيتين لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث

نجيب مصباح –

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال، نظّمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دورتين تكوينيتين لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأحداث، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 يونيو 2025 بكل من الدار البيضاء ومراكش.

وتمحورت أشغال الدورتين حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية، في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لتبادل التجارب وتعميق النقاش حول السبل الكفيلة بحماية الأطفال في تماس مع القانون، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في معالجة قضاياهم.

ناقش المشاركون خلال الورشات التفاعلية مختلف البدائل الممكنة عن الإيداع بالمؤسسات السجنية، وسبل تطوير آليات التكفل والإدماج، مع استعراض نماذج من الممارسات الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بهدف تقوية قدرات القضاة المكلفين بالأحداث، وتكريس عدالة تحترم حقوق الطفل وتراعي مصلحته الفضلى.

وتندرج هذه الدورات في سياق تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يمثل إطاراً عملياً لتفعيل عدالة صديقة للأطفال تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: التكفل، التأهيل، والإدماج.

وقد أطر اللقاءات عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين من رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وركزت العروض المقدمة على المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال في التشريعات الوطنية، كما تم التوقف عند أبرز الاجتهادات القضائية الدولية، لاسيما قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن نماذج من الاجتهادات القضائية الوطنية ذات الصلة.

وفي ختام أشغال الدورتين، تم تقديم عرض حول نجاعة خلايا التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم، ودورها في حماية الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، بما يرسخ مقاربة شاملة وإنسانية لحماية الطفولة في المغرب.