غسيل أموال يطارد أعياناً بخريبكة وسط تحركات أمنية مكثفة

التميز ميديا:
أوردت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقات موسعة مع عدد من “أعيان خريبكة”، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا غسل الأموال وتبييضها عبر مشاريع عقارية وتجارية كبرى، سواء داخل المدينة الفوسفاطية أو في مدن مجاورة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها “الصباح”، فقد عاش المشتبه فيهم أسبوعاً عصيباً، بعد أن باغتتهم الفرقة الوطنية بدقة المعلومات والوثائق التي جرى جمعها طيلة شهور من التتبع والمراقبة الأمنية. وتشمل هذه المعطيات أرصدتهم البنكية، وممتلكاتهم العقارية، وسجلات سفرهم إلى الخارج، ما جعلهم أمام موقف صعب في ظل قوة الأدلة الموضوعة أمام محققي الشرطة القضائية بالمقر المركزي بشارع إبراهيم الروداني في الدار البيضاء.

وأكدت الصحيفة أن الأعيان المعنيين تفاجؤوا بمضمون الاستدعاءات المستعجلة، خصوصاً بعد أن وُوجهوا بوثائق دقيقة تتعلق بممتلكاتهم الخاصة والمشتركة، وبعض المعاملات المالية التي جمعتهم بأطراف أخرى بدون تبرير قانوني. وتشير المعطيات إلى أن هناك تبادلات مالية بمبالغ ضخمة، تمتد على مدى سنوات، وقد تكون بداية لكشف شبكة مترابطة من المصالح السياسية والمالية والعقارية.

مصادر “الصباح” أوضحت أن بعض المستجوبين يسابقون الزمن لإيجاد مخرجات قانونية أو محاسباتية لمعاملات مشبوهة، أُنجزت في السابق خارج المساطر القانونية وبدون تصريح ضريبي. كما يسعى بعضهم إلى التخلص من عقارات تم اقتناؤها بطرق مشبوهة، وذلك عبر بيعها بأسعار زهيدة، تحسباً لأي مصادرة محتملة أو متابعات ضريبية لاحقة.

وتحدثت الجريدة عن حالة أحد المشتبه فيهم، الذي حاول التملص من المسؤولية بتحميل أحد أقاربه مسؤولية بيع عقار تتجاوز قيمته مليار ونصف سنتيم، سبق أن سُجل باسمه للتهرب الضريبي. غير أن توتر العلاقة بين الطرفين بلغ حداً خطيراً بعد أن خشي القريب من تبعات هذه العملية، خاصة في ظل استمرار التحقيقات الأمنية.

وتضيف “الصباح”، أن الفريق الأمني المكلف بالقضية باشر تحقيقاً دقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم رصد وتتبع الحسابات البنكية والعقارات المسجلة بأسماء المشتبه فيهم وأفراد أسرهم، إلى جانب تحركاتهم داخل وخارج التراب الوطني، في إطار عملية ممنهجة تهدف إلى كشف مسارات الأموال وتفكيك شبكات محتملة لغسل الأموال.