مدرسة حسنية خريبكة لكرة القدم .. أطر تقنية محرومة من أجورها لأسباب “انتخابية”

أشرف لكنيزي-
لا تزال مجموعة من الأطر التقنية التي اشتغلت موسماً رياضياً كاملاً داخل مدرسة حسنية بلدية خريبكة لكرة القدم تنتظر الإفراج عن أجورها العالقة، بعدما قضت أشهراً في الإشراف على التداريب بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً (الأربعاء، السبت، والأحد)، دون أن تتوصل بمستحقاتها المالية.

وبحسب تصريحات متطابقة، فإن بعض الأطر حُرموا من أجور ستة أشهر كاملة، رغم أن قيمة الأجرة الشهرية لا تتجاوز 1000 درهم، وهو مبلغ هزيل مقارنة بحجم المجهود المبذول، لكن غيابه عن ميزانية الأسرة يثقل كاهل المتضررين الذين أكدوا أن لديهم أسر وأبناء في حاجة ماسة لهذه المستحقات.

المثير في القضية، حسب ما أورده أحد المصرحين لجريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، أن سبب حرمانهم من أجورهم لا يعود إلى غياب السيولة المالية، لأن النادي يسير بميزانية مهمة ويتلقى دعماً مالياً من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمجلس الجماعي لخريبكة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى مداخيل المدرسة.

المصدر ذاته كشف أن السبب الحقيقي وراء هذا “العقاب المالي” يعود إلى كونه اشتغل خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة (الجماعية، الجهوية والبرلمانية) مع حزب مغاير لذلك الذي ينتمي إليه “المسير الفعلي والرئيس الحقيقي للفريق”، في إشارة إلى أن القرارات داخل النادي لا تُتخذ وفق منطق رياضي، وإنما تُستعمل فيها الحسابات السياسية الضيقة.

ويزيد من خطورة الوضع غياب المراقبة على عقود العمل داخل المدارس الكروية، حيث غالباً ما يشتغل الأطر التقنية والمدربون في ظروف غير قانونية، دون عقود رسمية أو تغطية اجتماعية، مما يجعلهم عرضة للهشاشة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وهو ما يُعتبر خرقاً واضحاً لمدونة الشغل ولقانون حماية الأجير، في وقت يُصرف فيه المال العام لدعم هذه الجمعيات الرياضية.