ما بعد تكوين لجنة تصريف أعمال أولمبيك خريبكة .. بين هاجس الترميم وضرورة القطيعة مع التطبيع

✍أشرف لكنيزي
بعد الجمع العام غير العادي الذي عُقد يوم الجمعة 22 غشت، والذي أسفر عن تشكيل لجنة لتصريف أعمال نادي أولمبيك خريبكة، وجد الشارع الرياضي الخريبكي نفسه أمام أسئلة عديدة وتحديات جسام تنتظر اللجنة المؤقتة، في مرحلة مفصلية قد تحدد مستقبل النادي الذي سقط إلى قسم الهواة.

من بين أبرز الملفات التي يتعين على اللجنة الجديدة مواجهتها، ملف الشفافية المالية، فقد تعاقبت المكاتب المسيرة على عقد الجموع العامة دون تقديم تقارير مالية مدققة، وهو ما كرس وضعية غامضة في التدبير المالي والمحاسباتي.
ورغم أن لائحة “رد الاعتبار” رفعت في وقت سابق شعار محاربة الخروقات التي ارتكبتها المكاتب السابقة، إلا أن الواقع أبان عكس ذلك، بعدما صادق أعضاؤها ومنخرطوها على التقرير المالي لمرحلة يوسف ججيلي، الرئيس السابق، والذي ترك النادي غارقاً في أزمات مالية وإدارية قبل أن يغادر في ظروف مثيرة للجدل.

على المستوى الإداري، ستجد اللجنة أمامها عقبة العقود غير محددة المدة، التي وقعها الرئيس السابق يوسف ججيلي، والتي تطرح علامات استفهام كبرى حول قانونيتها ومدى مطابقتها لمقتضيات قانون الشغل والرياضة.
أما على مستوى الحكامة، فإن غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يزال يلاحق النادي، حيث تم إسقاط مكتب “رد الاعتبار” بقيادة الحبيب لكنوزي، دون تقديم تقرير مالي يوضح حصيلة التسيير، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين تكريساً لنهج التطبيع مع الفساد الإداري والمالي داخل كيان كروي عريق مثل لوصيكا.

من جهة أخرى، يفرض الوضع الرياضي الهش للفريق ضرورة تشكيل لجنة تقنية مستقلة وذات كفاءة، للإشراف على الانتدابات والتعاقدات، في أفق القطع مع سياسة “إرضاء الخواطر” وتوقيع عقود مع مقربين في إطار المحاباة. وهي ممارسات ظلت تثقل كاهل مالية الفريق وتُسهم في تراجع مستوياته داخل المنافسات الوطنية.

الجمع العام الغير العادي، فتح أيضاً نقاشاً جديداً حول طبيعة العقود التي سيبرمها الفريق مستقبلاً هل سيكتفي بتوقيع عقود هاوية على شكل رخص نموذج “ج5”، أم سينخرط في تجربة العقود الاحترافية باسم شركة فسي خريبكة..؟ هذا الخيار يرتبط بالدينامية التي يراهن عليها الجمهور الخريبكي من أجل تعزيز الحكامة الجيدة، والرفع من جودة التدبير المالي والتنظيمي، بما ينسجم مع قوانين التربية البدنية والرياضة 30/09، ومع مقتضيات القانون 95/17 المتعلق بالشركات المحدودة.

ويبقى السؤال المحرق الذي يطرحه المتتبعون، هل سيدخل المجمع الشريف للفوسفاط على خط الاستثمار في شركة فسي خريبكة على غرار شركة “إيفو سبور” ..؟
النموذج موجود في الساحة الوطنية، حيث ساهمت مؤسسة “مارسا ماروك” في دعم الرجاء الرياضي من خلال الاستثمار المباشر، وهو ما يجعل جماهير لوصيكا تأمل في انخراط OCP في تجربة مماثلة، باعتباره الفاعل الاقتصادي الأول بالمنطقة، والداعم التاريخي للنادي.

أولمبيك خريبكة اليوم أمام مفترق طرق حقيقي، إما القطع مع ممارسات الماضي، والانخراط في مسار إصلاح إداري ومالي وهيكلي يعيد الاعتبار للنادي، أو الاستمرار في دوامة الارتجال التي تهدد مستقبل الفريق وتُجهض أحلام جماهيره العريضة.
وما بين التسيير الهاوي والاحتراف المؤسسي، ستظل أنظار الشارع الرياضي الخريبكي معلقة على قرارات لجنة تصريف الأعمال، باعتبارها المحطة الفاصلة نحو استعادة المجد الضائع.