نقابات الصحافة تحذر من “تراجع ديمقراطي” وتدعو لإشراك المهنيين في إصلاح المجلس الوطني للصحافة

وخلال اللقاء، الذي حضره نقيب الصحافيين عبد الكبير أخشيشن وممثلون عن مختلف التنظيمات المهنية وعدد من الصحافيات والصحافيين، عبّر المشاركون عن رفضهم لمضامين المشروع الحكومي، معتبرين أنه يحمل “نزعة تراجعية” تمس جوهر مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية التي تأسس عليها المجلس.

وأكد أخشيشن في كلمته أن النقابة تتابع بقلق بالغ مسار هذا المشروع، مبرزاً أن أي إصلاح للمجلس الوطني للصحافة ينبغي أن يتم في إطار حوار ديمقراطي واسع يضمن استقلالية المؤسسة، محذراً من أن إقصاء الصحافيين والناشرين من النقاش من شأنه أن “يضرب مصداقية المجلس ويمس بحرية المهنة”.

واعتبر المتحدث أن الحكومة ارتكبت “خطأً سياسياً ودستورياً” حين صادقت بشكل أحادي على مشروع القانون رقم 26.25، ثم أحالته بسرعة على مجلسي البرلمان دون إشراك المهنيين، مشيراً إلى أن النقابة تراهن على “حكمة المؤسسة التشريعية لتصحيح هذا المسار وإعادة الاعتبار للتنظيم الذاتي للقطاع”.

كما أشاد نقيب الصحافيين برأي الهيئتين الدستوريتين الاستشاريتين ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لما تضمنته من ملاحظات ومقترحات وصفها بـ“العميقة والمسؤولة”، داعياً إلى الاستفادة منها في صياغة قانون يكرس الديمقراطية والمهنية.

وشدّد المشاركون في الندوة على ضرورة فتح نقاش عمومي وشفاف يشارك فيه جميع الفاعلين في المجال الإعلامي، للتوصل إلى صيغة توافقية تضمن استمرار التنظيم الذاتي وتعزز حرية واستقلالية الصحافة بالمغرب.

وفي ختام اللقاء، أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما وصفته بـ“التراجع عن المكتسبات الديمقراطية” وللمطالبة بإشراك الجسم الصحافي في كل الخطوات التشريعية المرتبطة بمستقبل المهنة.