قاضي برئاسة النيابة العامة يكشف: لا تسرع في أحكام “أحداث العنف”.. و3300 مفرج عنهم بعد التحقيق!

نجيب مصباح-

أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في القضايا المرتبطة بأحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المصرح بها، صدرت في آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، نافياً ما يُروج له من مزاعم حول “التسرع” أو “غياب شروط المحاكمة العادلة”.

وأوضح فرحان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن النيابات العامة حرصت خلال مختلف مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة ضمانات العدالة، منذ لحظة توقيف المشتبه فيهم، حيث تم إنجاز محاضر الاستماع في احترام تام للمساطر القانونية، “على خلاف ما يحاول البعض الترويج له من وجود اعترافات تحت الإكراه”.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن تأخر بعض الملفات راجع بالأساس إلى طلبات التأجيل المقدمة من هيئات الدفاع قصد إعداد مرافعاتها، مشدداً على أن العقوبات التي أصدرتها المحاكم “جاءت متناسبة مع الأفعال المرتكبة، ومراعية للظروف الاجتماعية وعدم السوابق القضائية للمتهمين”، إذ لم تتجاوز بعض الأحكام 15 سنة رغم أن الحد الأقصى القانوني لبعض التهم يبلغ 30 سنة سجناً.

وفي معرض حديثه عن الإحصاءات، أوضح فرحان أن السلطات أوقفت عدداً من المشاركين في الوقفات غير المرخصة، وأُخلي سبيل حوالي 3300 شخص بعد تنقيطهم، بينهم عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم. فيما تمت إحالة 2480 شخصاً على النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة (الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة، وجدة…) لاتخاذ المتعين قانوناً.

وأضاف أن الأبحاث كشفت عن تورط عدد من الموقوفين في ارتكاب أفعال وصفت بالخطيرة، مثل العصيان المسلح، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، واستعمال العنف، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والمشاركة في تجمهرات مسلحة، وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، وقطع الطرقات، والسرقة الموصوفة، وإضرام النار عمداً، وحيازة أسلحة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

كما شدد على أن تدخلات القوات العمومية تمت وفق القانون، وفي حدود الصلاحيات المخولة لها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وحفظ النظام العام، مؤكداً أن بعض الاعتداءات خلفت إصابات خطيرة في صفوف القوات العمومية وأضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

وكشف فرحان أن النيابات العامة تابعت 2480 متهماً، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مبرزاً أن عدد المعتقلين انخفض بعد صدور أحكام بالبراءة أو بعقوبات موقوفة التنفيذ، إضافة إلى الأحكام الصادرة في حق الأحداث القاضية بتسليمهم لأوليائهم. كما تم حفظ المسطرة في حق 48 مشتبهاً فيه بعد غياب أدلة كافية لإدانتهم.

وأشار القاضي إلى أن النيابات العامة درست الملفات بدقة وتأنٍّ، واعتمدت في قراراتها على أدلة ثابتة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، حيث تم إشعار الموقوفين بالتهم الموجهة إليهم وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وإخبار أسرهم، فيما حضر الدفاع جلسات التقديم أمام النيابات العامة.

ووفق المعطيات المحدثة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدرت 66 قراراً على مستوى غرف الجنايات الابتدائية، منها 61 بالإدانة و5 بالبراءة. وتراوحت العقوبات بين سنة و15 سنة سجناً، رغم أن بعض التهم تصل عقوبتها القصوى إلى 30 سنة، وذلك مراعاةً لظروف المتهمين الاجتماعية.

أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد صدرت 301 حكم في حق الرشداء، توزعت بين 208 بعقوبات نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة. كما أصدرت المحاكم أحكاماً تخص 162 حدثاً، قضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم مراعاةً للمصلحة الفضلى لهم.

وختم فرحان تصريحه بالتأكيد على أن نسبة البراءة بلغت 11.4 في المائة بالمحاكم الابتدائية و9.7 في المائة بمحاكم الاستئناف، ما يعكس، حسب قوله، “أن القضاء تعامل مع هذه القضايا بموضوعية ومسؤولية في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ دولة القانون”.